ماكرون يقر بوجود عناصر “عنيفة” و”عنصرية” ضمن الشرطة الفرنسية
أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أقرّ الرئيس الفرنسي”إيمانويل ماكرون” بوجود عناصر عنيفة وعنصرية ضمن الشرطة الفرنسية في تعاملها مع بعض القضايا.
وقال ماكرون في مقابلة مع موقع “بروت” الفرنسي اليوم الجمعة، إن “هناك ضباط شرطة يرتكبون أعمال عنف ويجب معاقبتهم”، لكنه أعرب عن رفضه لتعميم فكرة “عنف الشرطة”.
يأتي ذلك، بعد واقعة الاعتداء بوحشية على “ميشيل زيكلر “المنتج موسيقي من أصل إفريقي، من قبل 4 من رجال الشرطة قيد التحقيق.
وقال ماكرون معلقا على ضرب “زيكلر” على يد عناصر من الشرطة في باريس: “صُدمت عندما شاهدت الصور وصُدمت بما تعرض له زيكلر وشعرت بالخزي تجاه ما جرى”.
وأكد بأن هناك عناصر من الشرطة الفرنسية لديهم مواقف “عنصرية” وغير مقبولة، لكنه عادة وشدد بأن “ذلك لا يعني التعميم على مؤسسة الشرطة كلها”.
كما رفض ماكرون استخدام مصطلح “عنف الشرطة” كشعار من قبل المعارضين واليساريين والحركات الداعمة للاحتجاجات العنيفة.
وخلال حديثه اعتبر ماكرون أن “فرنسا بلد حريات ولا يمكن منع تصوير عناصر الشرطة”، مشيرا إلى تأييده لاعتماد كاميرات تعلّق على ملابس رجال الشرطة خلال المظاهرات لرصد أعمال العنف.
كما أشار في هذا الصدد إلى إجراء تعديات على المادة( 24) من مشروع قانون “الأمن الشامل”.
وأضاف “سنقوم ابتداءا من شهر كانون الثاني(يناير) المقبل بعملية استطلاع كبيرة على المستوى الوطني لآراء المواطنين على الإنترنت لمعرفة إذا ما تعرضوا للاضطهاد أو العنصرية”.
وفي قضية الهجرة، اعترف الرئيس الفرنسي بعدم نجاحه في حل أزمة إيواء اللاجئين في بلاده، مرجعا السبب في ذلك إلى ضغط الهجرة المتواصل.
اقرأ أيضا: بعد اسقاطه.. مطالبات دولية لفرنسا بمراجعة عميقة لـ”قانون الأمن”
وأوضح :”تعهدت عند انتخابي بإيجاد حل لأزمة إيواء اللاجئين في فرنسا لكننا لم ننجح بسبب ضغط الهجرة المتواصل… سندافع دائما عن حق اللجوء، لكن بعض المهربين اليوم يستغلون الوضع للقيام بأعمالهم غير الشرعية”.
وتشهد فرنسا حالة من الاحتقان واحتجاجات متواصلة منذ أسابيع عدة، بسبب زيادة وقائع اعتداء الشرطة على المدنيين والمتظاهرين، كذلك ضد القانون (24) الذي يعاقب كل من يصور ضباط الشرطة بالسجن لمدة عام، وهو ما اعتبره نشطاء قانونا يهدف إلى تقييد حرية الصحافة، قبل أن تسقط الحكومة هذا القانون قبل أيام تحت وقع الاحتجاجات الشعبية.
