أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تظاهر مجددا ظهر اليوم السبت الآلاف من الفرنسيين في العاصمة باريس، ضد قانون “الأمن الشامل” المثير للجدل والذي يمنع تصوير رجال الشرطة ويمنحهم سلطات أوسع.
مظاهرات اليوم تأتي للأسبوع الثاني على التوالي، رغم أن الحكومة أعلنت إسقاط القانون في الوقت الحالي، لكنها أكدت أنها ستقوم بتعديله وهو ما أثار حفظية الكثير من الفرنسيين الذي يطالبون بإلغاء القانون بالكامل.
وسبق أن أعلن غالبية أعضاء الحكومة الفرنسية قبل بضعة أيام تعديل الفقرة (24) في القانون التي تقيد نشر صور لضباط الشرطة أثناء عملهم، مع فرض عقوبة بالسجن لمدة عام واحد، وغرامة قدرها 45 ألف يورو .
وتنتقد منظمات حقوقية القانون المقترح الذي تعتبره الحكومة حماية للشرطة، كذلك طالب قبل أيام 5 مقررين أممين، الحكومة الفرنسية بمراجعة مسوّدة قانون “الأمن الشامل”، مؤكدين أن للقانون انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان في فرنسا وبلدان أخرى قد تستلهم التجربة.
وخلال مظاهرات اليوم في باريس اندلعت اشتباكات و أعمال عنف للمرة الثانية على التوالي في عطلة نهاية الأسبوع، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة، وأضرمت النيران في السيارات وتحطمت نوافذ المتاجر.
وبدأت المظاهرة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم من عند محطة مترو (بورت دي ليلا) شرقي باريس.
وكان هناك العديد من الشباب بين المتظاهرين بالإضافة إلى نقابات العمال، وهتف البعض احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: “كفى، ماكرون” و”لا لا لقانون الأمن، نعم نعم للأمن الاجتماعي”. وتوجه موكب المظاهرة صوب ساحة الجمهورية.
اقرأ أيضا: ماكرون يقر بوجود عناصر “عنيفة” و”عنصرية” ضمن الشرطة الفرنسية
كذلك شارك في هذه المظاهرة أعضاء ما يسمى بحركة “السترات الصفراء”، التي هزت الرئيس ماكرون باحتجاجات على انعدام المساواة في فرنسا، استمرت خلال شتاء 2018-2019.
وفي تكرار لمشاهد جرت نهاية الأسبوع الماضي، تمّ رمي الشرطة التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، تم تحطيم نوافذ محلات تجارية ووكالة عقارات وبنك، بينما اشتعلت النيران في عدة سيارات على طول شارع “جامبيتا”، بينما كان المتظاهرون يسيرون باتجاه ميدان الجمهورية بوسط البلاد.
وزير الداخلية الفرنسي”جيرالد دارمانين” كتب معلقا على هذه الاحتجاجات في تويتر، أن الشرطة احتجزت حتى الآن 22 شخصا في باريس، وقال إنهم يواجهون “أفرادا عنيفين للغاية”.
يشار إلى أن نقابات الإعلام في فرنسا، اعتبرت أن هذه المادة(24) يمكن أن تمنح الشرطة الضوء الأخضر لمنع الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من توثيق الانتهاكات التي يقوم بها عناصر الشرطة.
