أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
تعتزم بلدية باريس افتتاح 40 مركزا لإيواء المهاجرين القصر غير المصحوبين بذويه خلال الفترة القريبة.
وقالت البلدية في بيان، أمس، إن افتتاح هذه المراكز سيتم بمساعدة الحكومة الفرنسية، مؤكدة بأنها ستكون مخصصة للقصر غير مصحوبين بذويهم، وينتظرون صدور حكم فيما اذا كانوا قاصرين أم بالغين.
المسؤولة المساعدة عن حقوق وحماية الطفل “دومينيك فيرسيني” قالت إن “الحكومة استمعت أخيرا إلى مطالبنا”، مضيفة بأن بلدية باريس ستوفر مبنى في الدائرة (15) لإيواء المهاجرين.
وأشارت إلى أن البلدية والحكومة ستساهمان بتمويل أعمال التهيئة والتركيب داخل المبنى والتي تصل قيمتها إلى 220 ألف يورو، مؤكدة أنه “طلب من الدولة في مناسبات عدة أن تتولى مسؤولية المهاجرين القاصرين الذين اعتبروا بالغين بقرار من خدمات التقييم في أقسام إيل دو فرانس”.
وشددت على أنه “بالرغم من طعن المهاجرين بالقرار إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على أي مساعدة مقدمة من الخدمات الاجتماعية المسؤولة عن رعاية الطفولة (ASE)”، لافتة إلى أن هؤلاء القاصرين المهاجرين ضعفاء وهم يعيشون في الشارع. كان يجب على خدمة الاستقبال ( الخدمة التي تدير طلبات سكن الطوارئ في مركز 115) أن تتولى مسؤوليتهم، ولكن لا أماكن متوفرة لذلك.
ورغم قرار بلدية باريس، إلا أن جمعيات حقوقية تعتبر بأن عدد الأماكن “ليس كافيا” ولكنها على الأقل “خطوة إلى الأمام”.
وسبق أن أطلقت عدة منظمات إنسانية غير حكومية حملات من أجل الاعتراف بالشبان القاصرين وتقديم الرعاية المناسبة لهم، لا سيما أثناء العملية القانونية لإثبات أعمارهم وأقوالهم، والتي تمتد ما بين ستة أشهر إلى عام ونصف.
ووفقا للأرقام الرسمية وصل العام الماضي 2019 حوالي 17ألف مهاجر قاصر جديد إلى فرنسا، 60% منهم قادمون من أفريقيا.
اقرأ أيضا: مفوضة حقوق الإنسان تطالب فرنسا بسحب مشروع قانون “الأمن الشامل”
فيما يشكل المهاجرون القاصرون القادمون من المغرب والجزائر وتونس 15%، والملاحظ أن معظم القاصرين المغاربيين الذين تترواح أعمارهم بين أقل من 10 سنوات و17 سنة، يستقرون أساسا في باريس قادمين من إسبانيا.
وسبق أن صرح وزير داخلية فرنسا “جيرالد دارمانان” مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن “عدد القُصّر في شوارع فرنسا هو 16 ألفا وليس 40 ألفا كما يروج”.
وبحسب قانون اللجوء الفرنسي، كل مهاجر لا يتعدى عمره 18 عاما ولا يرافقه ممثل قانوني، يعتبر” قاصرا أجنبيا غير مصحوب بذويه”، لا يمكن ترحيله ويُعفى من تصريح الإقامة وبالتالي فهو في وضع قانوني حتى بلوغه سن الرشد ويحق له الاستفادة من الحماية والرعاية الفرنسية.
