باريس: جهاز الإنتاج الفرنسي يواجه وضعا حرجا
أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
يواجه جهاز الإنتاج في فرنسا”وضعا حرجا” بسبب تداعيات الإغلاق لمواجهة جائحة كورونا، بحسب ما أكده المفوض السامي الفرنسي للتخطيط “فرانسوا بايرو” في مقابلة نشرتها اليوم الاحد، صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”.
بايرو قال:”كل العالم أدرك أنه لا يمكننا أن ندعم ماليا نموذجا اجتماعيا سخيا إلى هذا الحدّ ما لم يكن لدينا جهاز الانتاج الذي يمكن تمويله عبر الضرائب والرسوم والمساهمات”.
وأضاف “لكن من وجهة النظر هذه، فإن فرنسا في وضع حرج”، موضحا بأن “الصناعة في فرنسا تساهم بنسبة 13% في إجمالي الناتج الداخلي، أما في إيطاليا فهي 19 %”.
واعتبر بأن “إطلاق استعادة الجهاز الإنتاجي الفرنسي، سيكون التحدي الأكبر للعقد المقبل”.
وذكر المسؤول المقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يجب على الدولة ضمان المنتجات الحيوية” و”المصلحة العامة” مقابل “عدد من المنتجات الحيوية التي ذهبت إلى خارج أوروبا منذ 20 أو 25 عاما”، داعيا إلى وضع “استراتيجية وطنية”.
ويصنّف بايرو ضمن المنتجات الحيوية “الأدوية وعدد من القطع الإلكترونية والمواد الأولية المتعلقة بالنووي أو قطاع الألياف البصرية والهرمونات في صناعة الأدوية” أو العناصر التي تدخل في عملية الإنتاج الزراعي.
وأكد أن الدولة والصناعيين هم “الفاعلون الذين يجب أن ينظموا هذه الحماية التي تُعتبر بمثابة واجب وطني”.
وكانت دراسة صدرت منتصف تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، أي قبل الاغلاق الثاني في فرنسا بنحو أسبوعين، توقعت موجة واسعة من الإفلاس بانتظار الشركات الفرنسية العام المقبل.
ووصفت الدراسة التي قامت بها مؤسسة “أولير إيرميس” للضمان والائتمان في فرنسا الوضع في البلاد بأنه سيكون بمثابة “تسونامي إفلاس”.
كذلك، فإن خبراء اقتصاد أكدوا أن وتيرة الانهيار والإفلاس للشركات الفرنسية خلال 2021 ستكون قياسية، حيث تشير إلى أن النسبة قد تصل إلى 32 % خلال العام المقبل، مقابل 9 % خلال العام الجاري.
والأسبوع الماضي، قال البنك المركزي الفرنسي، إن تعافي اقتصاد البلاد سيكون أبطأ من السابق للخروج من الأزمة التي سببتها جائحة كورونا، مشيرا إلى أن العودة لمستويات ما قبل جائحة فيروس كورونا لن تكون قبل منتصف العام 2022.
