السويد تتجه لتطبيق “قانون كورونا” اعتبارا من الـ 10 الشهر المقبل
أخبار العرب في أوروبا- السويد
تتجه السويد لتطبيق “قانون كورونا” اعتبارا من الـ 10 من الشهر المقبل، في حال وافق عليه البرلمان، بحسب ما أكدت اليوم الاثنين، وزيرة الشؤون الاجتماعية “لينا هالينغرين”.
وقانون كورونا يمنح الحكومة السويدية والهيئات والبلديات سلطات متزايدة لفرض إجراءات أكثر تشددا، ويحظى بتأييد واسع من قبل البرلمان.
وقالت الوزيرة السويدية في مؤتمر صحافي، إن الحكومة “قدمت اليوم مشروع قانون كورونا المؤقت إلى اللجنة القانونية”، مؤكدة انه في حال موافقة البرلمان على القانون، فسيكون ساريا اعتباراً من 10 كانون الثاني/يناير وحتى نهاية أيلول/سبتمبر.
ومن بين السلطات التي يمنحها القانون كذلك، إغلاق الأنشطة التجارية والأماكن العامة وتحديد ساعات العمل والحد الأقصى للتجمعات.
“هالينغرين” أوضحت بأن القانون “يزيد الفرص للحد من قدرة الناس على التجمع في الأماكن العامة، مثل الساحات أو الحدائق أو المسابح. ويمكن الإعلان عن حظر تام إذا كان خطر الازدحام كبيراً”
في السياق وتعليقا على مشروع القانون أكد “إبراهيم بايلان” وزير التجارة والصناعة السويدي أن “الحكومة ستقرر القواعد الملزمة قانوناً للمحلات التجارية ومراكز التسوق في حال الموافقة على القانون”.
وكان مجلس القانون السويدي قال إن قرارات الحكومة في هذا الشأن يجب أن تراجع من البرلمان في غضون يومين، في حين تريد الحكومة الآن مهلة شهر قبل أن يتخذ البرلمان موقفاً بشأن إجراءاتها.
اقرأ أيضا: السلالة الجديدة لكورونا تواصل الانتشار وتصل السويد
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن مشروع القانوني يحظى بتأييد واسع داخل البرلمان، وذلك بهدف فرض قيود أكثر صرامة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن أحزاب المعارضة تطالب بصياغة أوضح للقانون حول تعويض من يتأثرون مالياً جراء قرارات الحكومة بالإغلاق.
من جهة ثانية، بدأت اليوم في السويد عمليات التطعيم حيث تلقى رجل يبلغ من العمر 76 عاما أول جرعة من اللقاح في البلاد.
إلى ذلك، بلغ عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا في السويد قرابة 396 ألف إصابة، فيما وصلت حصيلة وفيات الفيروس إلى 8 آلاف و 279 حالة وفاة.
