أخبار العرب في أوروبا- يورو نيوز
قدّمت حكومة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته استقالتها اليوم الجمعة على خلفية فضيحة إدارية بحسب ما أوردته وسائل إعلام هولندية رسمية.
ومنذ أيام كان هناك تكهنات بشأن استقالة حكومة رئيس الوزراء مارك روته في أعقاب فضيحة تتعلق بالتحقيقات في مدفوعات تخص رعاية الأطفال التي وصفت بشكل خاطئ آلاف الآباء بـ “المحتالين”.
وتجري هولندا الانتخابات العامة التي في الـ17 من آذار/مارس.
مهما يكن من أمر، ستبقى حكومة مارك روته في السلطة بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات و لا يزال حزب “الشعب من أجل الحرية والديمقراطية” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهولندي مارك روته يتصدر استطلاعات الرأي.
مستقبل سياسي ضبابي
هولندا هي ثالث دولة أوروبية تجد نفسها في حالة من عدم اليقين السياسي هذا الأسبوع في خضم أزمة فيروس كورونا وتداعياته، ففي إستونيا، أعلن رئيس الوزراء جوري راتاس، استقالته الأربعاء، بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق شركة عقارات.
وفي الوقت ذاته، تواجه حكومة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي خطر الانهيار بعد أن قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي، الأربعاء، إنه سيسحب وزراء حزبه من الحكومة، مما يترك الائتلاف الحاكم بدون أغلبية في البرلمان.
وقال مارك روته في وقت سابق من هذا الأسبوع إن “حكومته ستكون قادرة على الاستمرار في اتخاذ قرارات سياسية صارمة في المعركة ضد فيروس كورونا حتى لو كانت في وضع تصريف الأعمال”.
وفرضت سلطات هولندا حالة إغلاق قاسية حتى 9 شباط/فبراير على الأقل بسبب تزايد الإصابات بكورونا، كما تعتزم الحكومة فرض حظر تجول لأول مرة منذ بدء الوباء وسط مخاوف من استشراء السلالات الجديدة المتحورة.
والخميس استقال لوديفيك آش، زعيم حزب العمال الهولندي المعارض من منصبه لأنه كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في ائتلاف حاكم بقيادة روته عندما كان مكتب الضرائب في البلاد يدير سياسة صارمة لتعقب “الاحتيال” في رعاية الأطفال.
أعلن لوديفيك آشر، الخميس، تخليه عن قياده حزبه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح في صفحته في فيسبوك أنه لن يقود حزبه في الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة بعد أسابيع.
تقرير عن الفساد الإداري
وضع لوديفيك آشر مزيداً من الضغط على روته بناء على تقرير لاذع صدر الشهر الماضي، بعنوان “ظلم غير مسبوق”، سلّط الضوء على سياسات مكتب الضرائب والتي اتهمت ضمن التقرير الآنف الذكر بأنها “تنتهك المبادئ الأساسية لقانون البلاد.”
كما انتقد التقرير الحكومة على الطريقة التي قدمت بها معلومات للبرلمان حول الفضيحة. ونتيجة لذلك ، حُرمت نحو 26 ألف أسرة ظلماً من علاوة الأطفال وعانت من الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك.
وغرق العديد من الآباء المتهمين خطأً في الديون عندما طالب مسؤولو الضرائب بسداد المدفوعات.
واعتذرت الحكومة حينها عن أساليب مكتب الضرائب وخصصت في مارس 500 مليون يورو لتعويض أكثر من 20 ألف ولي أمر. وتعود مجريات القضية إلى عام 2013، عندما تم الحديث عن تورط عصابات من أوروبا الشرقية في عملية احتيال واسعة النطاق لنظام إعانة الأطفال.
يخطط مارك روتة لقيادة حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية نحو الفوز في الانتخابات المقبلة وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيفوز بأكبر عدد من المقاعد.
