أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
افتتحت بلدية باريس يوم الخميس الماضي أول مركز إيواء طارئ للمهاجرين القصّر غير المصحوبين بذويهم في العاصمة باريس، يستوعب حوالي 40 شخصا، ممن ينتظرون الإجراءات القانونية للاعتراف بهم كقاصرين رسميا وتحويلهم إلى خدمات هيئة رعاية الطفولة.
لكن هذه الخطوة واجهت انتقادات الجمعيات الحقوقية، التي رأت أن هذا المركز يستقبل عددا قليلا جدا ويفتقر إلى الإرشاد الاجتماعي والقانوني والطبي، معتبرة بأنه”لا يتوافق إطلاقا مع حجم المشكلة”.
وكانت بلدية باريس قد أعلنت عن إنشاء المركز نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي في الدائرة 15 جنوب العاصمة باريس، ومن المقرر أن يبقى مفتوحا حتى منتصف عام 2022.
وخلال زيارتها للمركز قالت نائبة عمدة باريس المسؤولة عن حقوق الطفل “دومينيك فيرسيني” :”منذ عامين ، كنا نطلب من الدولة فتح أماكن مهيأة لرعاية الشباب الأكثر ضعفا”.
وذكرت أنها المرة الأولى التي يفتتح بها هذا النوع من المراكز في فرنسا، ما يشكل “تقدما كبيرا” لهؤلاء الأشخاص الذين يعتمدون عادة على طلب المساعدة من رقم طوارئ السكن 115 المخصص للمشردين، وغالبا لا يستطيعون إيجاد مكان.
والمركز مخصص لاستقبال الوافدين إلى فرنسا ممن لا يتجاوز عمرهم 18 عاما، وبسبب عدم حيازتهم على وثائق تثبت سنهم، يتوجب عليهم المرور بإجراءات الاعتراف بهم كقاصرين.
لكن في بعض الحالات، تشكك السلطات المحلية بأقوالهم وترفض الاعتراف بهم كقاصرين، الأمر الذي يجعلهم في حالة انتظار طويلة ريثما تستكمل إجراءات الاستئناف أمام قاضي الأطفال.
ومن المفترض أن تتكفل هيئة المساعدة الاجتماعية للأطفال (ASE) بالمهاجرين القصر بعد الاعتراف بهم رسميا. لكن قد تستغرق هذه الإجراءات أشهرا، يكون خلالها هؤلاء اليافعين منهكين دون مساعدة وعرضة للاستغلال.
في هذا السياق، وجهت عدة منظمات غير حكومية رسالة مشتركة إلى عمدة باريس “آن هيدالغو”، ووزير الدولة لشؤون الأطفال والعائلات “أدريان تاكيه”، ونائبة عمدة باريس المسؤولة عن حقوق الطفل “دومينيك فيرسيني”، حذرت فيها من “الوضع المقلق بشكل خاص للقصر غير المصحوبين في فرنسا، وخاصة في باريس”.
وجاء في الرسالة التي وقعت عليها منظمة أطباء بلا حدود وجمعية “يوتوبيا 56” وجهات أخرى حقوقية، أن المركز الأخير “بعيد كل البعد عن تلبية واقع الاحتياجات والتزامات مدينة باريس. المركز يتسع لـ 40 شخصا فقط، فيما كان من المفترض أن يستوعب 100 شاب من مخيم “جول فيري” قرب ساحة الجمهورية، الذي تجمع فيه العشرات لمدة 5 أسابيع الصيف الماضي قبل أن تفككه السلطات.
اقرأ أيضا: فرنسا تتجه إلى حلّ مجموعة يمينية متطرفة لها نشاطات ضد المهاجرين
الجمعيات وجهت انتقادات حادة في رسالتها المفتوحة، منددة بعدم حصول القاصرين في المركز على “متابعة طبية أو تعليمية أو قانونية”.
يذكر أنه وفقا لبيانات الجمعيات الحقوقية، فإن أكثر من 75% من الوافدين إلى منطقة باريس وضواحيها تم رفض الاعتراف بهم كقاصرين، ووجدوا أنفسهم مشردين في الشوارع.
ومع ذلك تقول الجمعيات إن أكثر من نصف الشباب الذين يستأنفون القرار ويتوجهون إلى الجمعيات الحقوقية يتم الاعتراف بهم أخيرا كقاصرين من قبل قاضي الأطفال أو محكمة الاستئناف، أي أن المئات تُركوا نتيجة خطأ في الشارع لعدة أشهر أو حتى سنوات، وفق ما تؤكده هذه الجمعيات.
