أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
صادق مجلس النواب الفرنسي اليوم الثلاثاء باغلبية كبيرة على قانون “تعزيز مبادئ الجمهورية”، الذي ينص على زيادة الجهود لمواجهة”النزعات الانفصالية” و”التطرف الإسلامي” في البلاد حسب وصف السلطات.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وأمام جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ نيسان/ أبريل.
وصوت لصالح القانون 347 نائبا وعارضه 151، وكان إقرار النص في هذه المرحلة يحتاج إلى 250 صوتاً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويهدف القانون الذي تم إعداده بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى تشديد الرقابة على المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات للتخلص من “الإسلاميين المتطرفين”.
ويجرم النص “النزعات الانفصالية” ويعزز الرقابة على الجمعيات وتمويل الأنشطة الدينية ويشدد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن هذا المشروع يتشابه مع قوانين مهمة على غرار قانون 1905 الذي كرس الفصل بين الكنيسة والدولة ويُعتبر عماد العلمانية الفرنسية.
وتقول السلطات الفرنسية إنها تهدف من وراء هذا القانون، ‘إلى وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينية وحثها على وقف تلقي “تمويلات أجنبية”.
اقرأ أيضا: مناهضة للمهاجرين.. فرنسا تبدأ حل مجموعة “جيل الهوية” اليمينية المتطرفة
كما يضع مشروع القانون رقابة صارمة على أنشطة الجمعيات الدينية والثقافية، و يكرس مبدأ الحياد (الديني) لموظفي القطاع العام.
لكنّ معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم، يرون أنّه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
يشار إلى أن إعداد مشروع القانون جاء إثر قتل المدرس صامويل باتي على يد متشدد شيشاني بعدما عرض المدرس رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي “محمد” خلال حصة دراسية، كانت قد نشرتها صحيفة “شارلي إيبدو” في وقت سابق.
