أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
اتهم نائب في البرلمان الفرنسي سلطات بلاده بالتشدد مع طالبي التأشيرة الجزائريين، واصفا ذلك بأنه كرد على ما تقول باريس إنه عدم تعاون من الجزائر فيما يتعلق بإصدار التراخيص القنصلية اللازمة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى وطنهم.
النائب “مجيد الغراب” اعتبر في حديث مع صحيفة الشروق الجزائرية اليوم الاحد، بأن “فرنسا جعلت الجزائر أول حقل تجارب لها فيما يتعلق بسياسة منح التأشيرات المشروطة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين”.
وأضاف بأن السلطات الفرنسية ليس لها سوى وسيلة واحدة لإجبار البلدان الإفريقية للتعاون فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهذه الوسيلة هي الدخول القانوني للتراب الفرنسي من خلال منح التأشيرات.
وأشار إلى أنه لوحظ منذ 3 سنوات أن السلطات الفرنسية تستخدم هذا الملف بشكل واضح (منح التأشيرات مقابل إصدار التراخيص القنصلية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين)، وأول بلد كان معنيا بها هو الجزائر التي قلصت تأشيرات رعاياها بشكل حاد ما بين 2018 و2019.
النائب الفرنسي ذكر بأن باريس وعوض الضغط على صناع القرار السياسي، حولته في اتجاه المواطنين الذين لم يطلبوا شيئا (طالبو التأشيرة).
وبحسب اعتقاد النائب “الغراب” فإن رفض فرنسا منح تراخيص قنصلية للجزائريين للسفر إلى فرنسا فيما يعرف بالتراخيص القصيرة التي لا تتعدى 90 يوما وهي محصورة فقط على فرنسا وليس على فضاء شنغن أو ما يسمى بـ”VLT”، راجع لإغلاق الجزائر لحدودها أمام جميع الدول الأجنبية.
لكن النائب يؤكد بأن هذه الشدة الفرنسية في التعامل مع الجزائر فيما يتعلق بمنح التأشيرات برزت قبل انتشار جائحة كورونا، موضحا بأنه على ما يبدو” هذا التعاطي الفرنسي مع ملف تأشيرات الجزائريين هو جزء من ترسانة الضغط الذي تمارسه باريس على بلدان تصفها بأنها غير متعاونة في استصدار التراخيص القنصلية لإعادة مهاجريها غير الشرعيين ومنها الجزائر”.
اقرأ أيضا: عائلة الأمير عبد القادر الجزائري ترفض تشييد تمثال له في فرنسا
وسبق أن نشر النائب مجيد الغراب رفقة النائب سيرا سيلا، تقريرا برلمانيا في يناير/ كانون الثاني الماضي حول سياسة منح التأشيرات لرعايا الدول الإفريقية، ورد فيه أن نسبة رفض ملفات فيزا الجزائريين هي الأعلى في العالم، حيث بلغت 45 %، بينما المتوسط العالمي هو 16.3 %.
وذكر التقرير بأن هذا التشدد الفرنسي مع طالبي التأشيرة الجزائريين جعل عدد المستفيدين منها يتراجع من 412 ألف فيزا عام 2018، إلى 274 ألف عام 2019، أي بانخفاض قدره 138 ألفا.
الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، كشف سرا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون، هو من اتخذ قرارا حازما وقويا بتقليص حصة الجزائر من التأشيرة الفرنسية (شنغن) في عام 2019، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية في فرنسا.
