أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
تقدم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بمشروع قانون قال إنه يهدف من خلاله تخفيف العبء عن موظفي دوائر الهجرة وتحسين عمليات البت بطلبات اللجوء، لكن المشروع لاقى انتقادات واسعة من قبل سياسيين ألمان.
وسائل إعلام ألمانية، ذكرت بأن زيهوفر اقترح تخزين طلبات اللجوء والهويات وجميع المعلومات عن الأجانب في ألمانيا في سجل مركزي واحد.
المصادر أوضحت بأن هذا السجل يهدف إلى “تسهيل” الأمور بالنسبة للمهاجرين، إذ لن يكونوا مضطرين إلى تسجيل أنفسهم عدة مرات لدى السلطات الألمانية المختلفة وخاصة في حال الانتقال من بلدية إلى أخرى، كذلك فإن هذا يخفف بدوره العبء على دوائر الهجرة في إعادة تسجيل بيانات المهاجرين.
ووفقا لما جاء في المشروع، فإن القانون يتيح للسلطات الفيدرالية والمحلية الوصول إلى جميع الوئاثق المطلوبة عبر السجل المركزي للأجانب والذي يرمز له بـ “AZR”.
لكن انتقادات تشكك في مدى فعالية السجل المركزي لبيانات المهاجرين، وذلك بسبب خطر الوصول للمعلومات المخزنة مركزيا بشكل غير سليم، فضلا عن أن مسح البيانات غير الصحيحة للمهاجرين، بسبب اختلاف طرق كتابة الأسماء أو اختفاء بعض المعلومات عنهم لدى مغادرة بلدهم، لم يكتمل بعد.
المتحدثة باسم السياسة الداخلية لحزب اليسار “أوله يلبكه” اعتبرت إنه “من الخطير تحويل السجل المركزي للأجانب إلى سجل هائل للبيانات لدوائر الهجرة”، مشيرة إلى أنه في ظل الرقمنة، فإن فرصة تخزين البيانات مركزيا تكون أقل بكثير.
وفي بيان صدر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء حول جودة تخزين بيانات المهاجرين في سجل مركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، تبين أن تخزين المعلومات والذي يعود إلى عام 2004 لم يكن كاملا.
اقرأ أيضا: الداخلية الألمانية: نصف طالبي اللجوء خلال 2020 بدون أوراق ثبوتية
وعلقت يلبكه على ذلك بالقول “فشلت دوائر الهجرة في تحديث بيانات السجل المركزي للأجانب في ألمانيا، فكيف سيكون الوضع عندما يتم تخزين المزيد من البيانات فيه؟”.
في مقابل ذلك، يقول ماتياس ميدلبيرغ المتحدث السياسي المحلي للمجموعة البرلمانية الاتحادية، إن مشروع القانون “هو بمثابة حجر أساس لزيادة كفاءة وجودة عمليات البت بطلبات اللجوء والهجرة”.
وأضاف بأن أي أجنبي يعيش في ألمانيا يمكنه تقديم طلب مكتوب، للحصول على معلومات يريد معرفتها عن بياناته الشخصية المخزنة في سجل الأجانب المركزي.
يذكر أن وزارة الداخلية الألمانية قالت الأسبوع الماضي، إن أكثر من نصف طالبي اللجوء البالغين خلال العام الماضي 2020، لم يقدموا أي وثائق تثبت بشكل قاطع أصلهم واسماءهم وتاريخ ميلادهم.
والعام الماضي، تقدم 102 ألف و581 شخصا بطلب لأول مرة للحصول على اللجوء في ألمانيا، وكان من بين هذه الطلبات 26 ألفا و520 طلبا يتعلق بأطفال ولدوا في ألمانيا دون سن عام واحد.
وخلال السنوات الـ10 الماضية استضافت ألمانيا قرابة 2 مليون لاجئ من دول عديدة، بينهم 800 ألف لاجئ سوري.
