أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
بعد يوم من تأكيد الاستخبارات الداخلية الألمانية وضع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف على لائحة “الحالات المشبوهة”، جاء الرد من قبل القضاء الإداري أمس الجمعة، بتعليق تنفيذ قرار الاستخبارات الذي يمكنها من وضع الحزب اليميني القومي تحت مراقبة الشرطة.
المحكمة الإدارية في كولونيا استندت في قرارها إلى كونه يكسر “تكافؤ الفرص” بين الأحزاب قبل سبعة أشهر من الانتخابات، معتبره أنه يتعيّن على “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” انتظار البت في دعوى قضائية تقدّم بها الحزب.
وسبق أن ذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” يعتزم تصنيف حزب “البديل” المعادي للإسلام والمعادي للمهاجرين بأنه “حالة مشتبه بأنها” تطرف يميني.
وكان من شأن هذا التصنيف أن يسمح لعناصر “المكتب الفدرالي لحماية الدستور” وضع الحزب تحت المراقبة، ما يسمح له بمراقبة اتصالاته أو حتى إدخال مخبرين إلى صفوفه.
لكن حزب “البديل” طعن بالتصنيف في التماس قضائي عاجل، وخلصت المحكمة إلى أن المكتب الفدرالي لحماية الدستور “لم يتخّذ الاحتياطات الكافية” لمنع تسريب المعلومات إلى الصحافة قبل بت القضية.
المحكمة اعتربت أن التركيز الإعلامي على مخطط وضع الحزب اليميني المتطرف تحت المراقبة، شكّل تدخلا “غير مقبول” في حق حزب “البديل من أجل ألمانيا” المكفول دستوريا بـ”تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية” في عام انتخابي مفصلي.
في السياق، أشاد يورغ ميوتن نائب رئيس حزب “البديل” بقرار المحكمة تعليق تنفيذ قرار أجهزة الاستخبارات، واصفا إياه بأنه “انتصار عظيم لنا”، ساخرا من جهاز الاستخبارات الألماني الذي “فشل في الحفاظ على سر”، حسب قوله.
و”حزب البديل من أجل ألمانيا” أنشئ في العام 2013 ونشط مع دخوله إلى البرلمان في 2017 بعد حصوله على نسبة17 % من الأصوات، ويمثل أول قوة معارضة للمحافظين بقيادة أنغيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين.
اقرأ أيضا: السويد.. أفغاني يعتدي بالسكين على المارة ورجل يحمل فأسا يُهدد مسلمين في حافلة
كما أن الحزب الذي بنى نجاحه على موقفه المعارض لسياسة الهجرة التي تنتهجها المستشارة، ممزق حاليا بسبب الخلافات الداخلية، كذلك فقد الزخم في استطلاعات الرأي الذي نشرت مطلع هذا الشهر.
وتراجعت شعبية الحزب إلى 13% ما يشكل خسارة 1.5 نقطة مقارنة مع استطلاع جرى بداية العام الجاري.
يشار إلى أن الانتخابات الألمانية العامة من المقرر تنظيمها في 26 أيلول/سبتمبر المقبل، وستكون الأولى منذ أكثر من 15 عاما التي لا تخوضها المستشارة ميركل.
كما تشهد البلاد هذا العام أيضا انتخابات إقليمية، لا سيّما في ولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلند بالاتينات في 14 آذار/مارس الجاري.
