أخبار العرب في أوروبا- ألمانيا
أصدرت محكمة في العاصمة الألمانية برلين، أمس الأربعا، حكما بالسجن مع وقف التنفيذ على متعاقد سابق يحمل الجنسيتين المصرية والألمانية كان يعمل في المكتب الإعلامي للمستشارة أنغيلا ميركل، لإدانته بالتجسس.
المحكمة قضت بحبس المدعو “أمين. ك” البالغ 66 عاما لمدة سنة وتسعة أشهر مع وقف التنفيذ.
متحدثة باسم المحكمة صرحت أن “المتهم أقر” بما نُسب إليه، مضيفة أن المحكمة أصدرت قرارها إثر تسوية تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين الدفاع والنيابة العامة.
وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة إن الدفاع طالب بـ”حكم معتدل”، مشيرة إلى أنه يمكن الطعن في الحكم.
وبحسب الادعاء العام، فإن المتهم وهو مواطن ألماني من أصل مصري، كان يعمل في خدمة الزوار بمكتب الصحافة والإعلام التابع للحكومة الألمانية الاتحادية منذ عام 1999، يُشتبه في أنه دعم موظفين في جهاز المخابرات العامة المصرية في الحصول على معلومات.
وبحسب ما توصل إليه المحققون، لم يكن متاحا للرجل الوصول إلى معلومات حكومية سرية.
كما يشتبه في أن المتهم كان يقدم ملاحظات إعلامية عامة حول السياسة الداخلية والخارجية الألمانية وحول الأخبار المتعلقة بمصر في الإعلام الألماني، لمختلف موظفي المخابرات العاملين في السفارة المصرية.
وأقر المدان بأنه تابع اعتبارا من تموز/ يوليو 2010 كيفية تعاطي وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر وبأنه استجاب لمطالب عناصر في الاستخبارات المصرية.
وجاء في القرار الاتهامي أن أمين ك. عمل “لصالح السفارة المصرية” في برلين حيث كان يقدم تقاريره.
وهو كان يبلّغ عناصر الاستخبارات المصرية بالأحداث اليومية في ألمانيا، على غرار عمليات الدهم التي استهدفت في العام 2018 مسجداً كان إمامه على صلة بمصر.
كما حاول “أمين ك” إقناع مترجم في مجلس النواب الألماني بتزويده بمعلومات سرية، لكنه لم ينجح في مسعاه.
كذلك، جاء في القرار الاتّهامي أنه زود جهاز “المخابرات العامة المصرية” بأسماء خمسة زملاء في المركز الإعلامي مولودين في سوريا.
اقرأ أيضا: ألمانيا.. قفزة في إصابات كورونا وروبرت كوخ: الموجة الثالثة بدأت بالفعل
وكان يأمل في المقابل الاستفادة من معاملة تفضيلية من جانب السلطات المصرية، وطلب بالفعل من السلطات مساعدة والدته في الحصول على معاش تقاعدي في مصر.
وأكد رئيسه السابق في المركز الإعلامي أنه لم يستحصل يوما على معلومات حساسة في إطار وظيفته. وقال محقق في القضية إنه لم يتم العثور على منح مالية من نطاق السفارة المصرية لدى المتهم.
