أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
توقع بنك فرنسا المركزي أن يمضي اقتصاد البلاد في طريقه للتغلب على جائحة كورونا، مؤكدا بأن القيود الحكومية تسير بشكل أفضل مما كان متوقعا في السابق.
ووفقا للمركزي الفرنسي فإن الطريقة الحكومية في فرض القيود ستضع اقتصاد البلاد على نمو أقوى هذا العام 2021.
في المقابل، المركزي توقع أن ينخفض النشاط الاقتصادي بأقل من التوقعات المبدئية للبنك المركزي في نهاية عام 2020، حيث توقفت الاستثمارات المنزلية والتجارية رغم فرض الإغلاق في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر.
لكن البنك المركزي توقع نموا أقوى في النصف الثاني من هذا العام بفضل رفع القيود الصحية وإبطاء اللقاحات لوتيرة الوباء.
محافظ بنك فرنسا “فرانسوا فيليروي دي غالو” ذكر في تصريح لإذاعة “آر تي إل” أمس الثلاثاء: “إننا نتحرك تدريجياً نحو التمتع بثقة القطاع الخاص، وبعيداً عن تدابير الدعم العام الهائلة التي شهدناها في عام 2020، والتي كانت ضرورية وفعالة”.
وأضاف:” نتوقع عودة إلى مستويات نشاط ما قبل كورونا في ربيع عام 2022، وهو أفضل قليلاً مما توقعناه في شهر ديسمبر من العام الماضي”.
اقرأ أيضا: الدين العام الإيطالي يترفع لـ 2.6 تريليون يورو
وكانت بيانات صدرت مطلع الشهر الجاري عن مكتب الإحصاء الفرنسي “إنسي”، توقع نمو الإنتاج الصناعي في فرنسا بنسبة 3.3 %، على أساس شهري خلال يناير/ كانون الثاني الماضي بوتيرة أسرع من المتوقع، بعد انخفاضه بنسبة 0.7 % في الشهر السابق له.
المكتب أكد أن هذا النمو كان مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع بنسبة 8.4 %، في إنتاج سلع الآلات والمعدات وزيادة بنسبة 7.2 % في المنتجات البترولية المكررة.
يشار إلى أن الحكومة الفرنسية فرضت مؤخرا قيودا جديدة مرتبطة بفيروس كورونا في بعض مناطق البلاد في ظل بقاء الإصابات الجديدة بالفيروس مرتفعة وأمرت بإغلاق مراكز التسوق الكبيرة، لكنها لم تفرض حتى الآن إغلاق ثالث عام في أرجاء البلاد.
