أخبار العرب في أوروبا- تونس
طالبت منظمات تونسية اليوم الخميس، بضرورة الإسراع بملف إعادة نفايات تم توريدها إلى البلاد بطريقة غير قانونية من إيطاليا الصيف الماضي، والتي بات dعرف بـ” فضيحة النفايات”.
المنظمات استنكرت “تراخي” تونس وروما في رغم انتهاء الآجال القانونية لهذا الملف .
ولا تزال حاويات النفايات التي يمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، في ميناء محافظة سوسة شرقي البلاد منذ الصيف الماضي، وفق ما تؤكده مصادر مطلعة على الملف.
في هذا السياق قال جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة “سوسة”، إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة “كومبني” جنوبي البلاد إرجاع هذه الحاويات في مدة لا تتجاوز 90 يوما بداية من 9 ديسمبر/ كانون الاول الماضي.
وكان “كمال الدوخ” وزير الإسكان والبنية التحتية التونسي قد حدد يوم 24 مارس/ آذار (أمس الأربعاء) موعدا لإعادة حاويات النفايات الإيطالية.
وسبق ذلك، أن حددت الحكومة التونسية من قبل يوم 9 مارس/آذار الجاري كموعد لإعادة الحاويات إلى إيطاليا، لكن لغاية اليوم لم يتم إعادة هذه الحاويات.
وتعود قضية توريد النفايات الإيطالية لتونس إلى شهر يونيو/ حزيران العام الماضي، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء سوسة، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات.
لكن لاحقا تبين أن الحاويات تتضمن نفايات مصنفة “خطرة “ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة.
ويلاحق في هذه القضية بتهم الفساد 26 شخصا بينهم 8 مسجونين منهم وزير البيئة السابق مصطفى العروي، ومسؤولون في الجمارك وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.
ونقل عن الخبير في تثمين النفايات والعضو في تحالف منظمات “تونس الخضراء” حمدي شعبان قوله الخميس، إنه “ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات.. هذا التراخي غير مقبول”.
اقرأ أيضا: مغاربيون يعلنون تأسيس”لجنة الحقوق والحريات” في أوروبا
وشدد شعبان وهو عضو في منظمة “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” أن منظمات تنشط في مجال البيئة ستنظم الأحد المقبل تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع الفوري للحاويات.
لكن المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس علي عباس أكد أن “الدولة تبذل جهودا دبلوماسية كبيرة لإيجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال”.
وأضاف أن “الشركة الإيطالية المصدرة هي التي تتراخى عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها، ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمل مسؤوليتها لإرجاع النفايات”.
الجدير بالذكر أن قضية توريد النفايات من إيطاليا أثارت الرأي العام التونسي بشكل واسع وخرجت أصوات بضرورة معاقبة المسؤولين، كما كشفت القضية عن شبكة فساد كبيرة أدت لايداع وزير البيئة التونسي السجن.
