أخبار العرب في أوروبا- السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الجمعة، نقلا مصادر حكومية ترجيحها أن يتم تأخير عرض مشروع قانون الحكومة الخاص بسياسة الهجرة الجديدة على البرلمان.
وكالة الأنباء السويدية، نقلت عن المصادر تأكيدها أنه تم ابلاغ البرلمان بأن المقترح بهذا الشأن سيكون متأخرًا عما هو مخطط له في الـ 8 من أبريل/ نيسان الجاري. ولم تشر المصادر إلى موعد طرح القانون على البرلمان.
ومقترحات القانون الجديد تعتمد بشكل أساسي على سياسة هجرة أكثر صرامة مقارنة بما كانت عليه سابقا السويد.
كما تعتبر الإقامات المؤقتة قاعدة رئيسة في التعامل مع طلبات اللجوء وفق تلك السياسة المقترحة في القانون الجديد.
ومن التغييرات الرئيسية في القانون، إثبات مهارات اللغة السويدية والمعرفة الاجتماعية كشرط لمنح الإقامة الدائمة والجنسية.
كذلك قواعد أقل تشددا للم شمل الأسر، وإعفاء متطلبات إعالة الأسرة للمواطنين السويديين والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
وكانت الحكومة قد ذكرت في وقت سابق العام الماضي، أن مشروع القانون سيتم طرحة على البرلمان بحلول ربيع 2021 على أن يتم طرح التصويت عليه في بداية الصيف ليدخل القانون حيز التنفيذ في يوليو/ تموز 2021.
اقرأ أيضا: دراسة: تزايد الجرائم المرتبطة بكراهية الإسلام في السويد
لكن العملية السياسية حول مشروع القانون طويلة ومعقدة، كما لاقى الكثير من الجدل والنقاشات في الأوساط السياسية السويدية.
وفي حال لم يتم تمرير القانون في البرلمان، فسيعود قانون الهجرة السويدي إلى ما كان عليه قبل دخول التشريع المؤقت الحالي حيز التنفيذ في عام 2016.
يشار إلى أن السويد كانت تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي يقصدها اللاجئون، إلا أن وتيرة الدخول إليها تراجعت بعد العام 2016 لا سيما بعد تطبيق القانون الجديد ”المؤقت” للهجرة.
