أخبار العرب في أوروبا-بروكسل
كشف مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية والإدارة “يوهانس هان” اليوم الاربعاء، عن أن التكتل اعتمد إستراتيجية تمويل لخطته الرامية لتمويل التعافي من جائحة فيروس كورونا التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو.
المفوض أوضح خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع 800 مليار يورو بداية من العام الحالي حتى نهاية 2026 من خلال الخطة، مضيفا أن الهيكل الأساسي للتمويل الداعم للإصدار يفترض أن يكون جاهزا بحلول يونيو/ حزيران المقبل على أن يبدا يبدأ التمويل في الشهر الذي يليه (يوليو/ تموز).
وقال هان إن التكتل سيقترض في المتوسط نحو 150 مليار يورو سنويا بموجب البرنامج، الذي سيشمل سندات خضراء بما يصل إلى 250 مليار يورو تمول مشروعات مفيدة للبيئة، وهو ما يتفق مع التوقعات.
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي سيطرح بموجب البرنامج سندات للأجلين المتوسط والطوبل من خلال مزيج من قروض مجمعة ومزادات، مشيرا إلى أن التكتل سينشر خططه التمويلية كل ستة أشهر.
وبحسب تقارير أوروبية فإنه من أجل الحصول على مساعدات صندوق الإنعاش الأوروبي، قد تضطر دول الاتحاد الأوروبي إجراء إصلاحات لا تحظى بشعبية، كذلك قد يصبح أحد المواضيع الخلافية بين دول جنوب أوروبا التي ترزح تحت عبء الديون ودول شمال أوروبا التي تُعتبر “متقشّفة”.
ويُفترض أن تموّل الصندوق الذي يتغذى من اللجوء المشترك وغير المسبوق إلى الدين، استثمارات في مجال التحوّل الرقمي والمراعي للبيئة، لكن من أجل تجاوز المعارضة الأولية للدول “المتقشّفة”، تمّت إضافة تعهّدات بإجراء إصلاحات تضع المستفيدين من الأموال تحت المراقبة.
اقرأ أيضا: بفعل مخاوف الإغلاق.. معنويات المستثمرين في ألمانيا تتراجع
ويقول دبلوماسي أوروبي: إن في الأسابيع الأخيرة “مارست المفوضية ضغوطاً على الدول الأعضاء لتأتي بإصلاحات أكثر”. وينصّ الاتفاق التاريخي المبرم في يوليو/ تموز الماضي بعد مفاوضات شاقة، على أن تدرج الدول الأعضاء في خططها الوطنية جدولاً زمنياً مفصّلاً لإصلاحات يطلبها الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.
ومن المحتمل أن تكون بين الإصلاحات المعنية، الإصلاح الجاري للتأمين ضد البطالة في فرنسا أو إصلاح المعاشات التقاعدية الذي أُرجئ إلى فترة أكثر ملاءمة، وأيضاً إصلاح سوق العمل في إسبانيا وتقليص النفقات العامة في إيطاليا.
وستقدم معظم الدول خططها بحلول نهاية أبريل/ نيسان الجاري. وسيكون لدى المفوضية مهلة شهرين لإعطاء ضوئها الأخضر ثم سيُمنح المجلس الذي يمثل الدول الأعضاء، شهراً للمصادقة عليها.
