أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
بعد تعديلات كثيرة ونقاشات دامت عدة أشهر، صادق البرلمان الفرنسي اليوم الخميس على قانون “الأمن الشامل” الذي اقترحه حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الحاكم “الجمهورية إلى الأمام” في أعقاب مظاهرات السترات الصفراء التي عاشتها فرنسا في 2019.
وعلى الرغم من الانتقادات الشعبية الواسعة للقانون ومظاهرات حاشدة ضده لاسيما المادة (24) ، إلا أن البرلمان صادق عليه بعد تصويت 75 برلمانيا فيما عارضه 33.
وتهدف المادة(24) التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، منع تصوير عناصر الشرطة “بنية سيئة”.
وحظي القانون بتأييد وزير الداخلية الفرنسية جيرالد درمانان، فيما أعلنت أحزاب المعارضة اليسارية، على غرار الحزب الاشتراكي، نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري.
ورغم أن مجلس الشيوخ الفرنسي ذو الغالبية اليمينية قد أعاد صياغة المادة المذكورة وإخرجها من إطار قانون الصحافة لتهدئة خواطر الذين يخشون المساس بحرية الإعلام، إلا أن نواب من أحزاب اليسار المعارضة انتقدوا “نصا من انعدام الأمن الشامل لأنه لا يلقي بالشبهات على الشرطة” ويمنع “المواطنين من الانتقاد”.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قالت مرارا إن مشروع القانون المقترح، “ضروري لأن ضباط الشرطة أصبحوا هدفا للهجمات وللدعوات إلى العنف ضدهم على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وسبق أن نزل معارضو هذا القانون في البلاد إلى الشارع وتخلل هذه المظاهرات العنف احيانا على خلفية نقاش مجتمعي حول الشرطة المتهمة بتجاوزات عنيفة، وكانت أبرز مظاهرة تلك التي نظمت في نهاية تشرين الأول/نوفمبر 2020 وشارك فيها ما بين 130 إلى 500 ألف متظاهر.
اقرأ أيضا: لبحث انهاء الإغلاق.. ماكرون يعقد اجتماعا مع عدد من رؤساء البلديات
كما أعرب المتظاهرون حينها عن عن قلقهم بشأن المادتين (21) و(22)من مشروع القانون والتي تسمح باستخدام الشرطة لكاميرات الجسد وطائرات الدرون لتصوير المواطنين ومشاركة الصور مع مراكز القيادة.
وكانت المظاهرات التي خرجت ضد القانون ، جاءت كذلك ضد عنف وعنصرية أفراد الشرطة الفرنسية، خاصة بعد انتشار فيديو لمنتح موسيقي اسود وهو يتلقى ضربات وحشية من قبل عناصر الشرطة في باريس.
يذكر أن المادة (24) تنص على تجريم كل من يقوم بتصوير ضباط الشرطة اثناء العمليات بقصد الإساءة “الجسدية أو النفسية”، بالسجن لمدة عام، إضافة لغرامة تصل لـ 45ألف يورو.
وسبق أن طالب خمسة مقررين أممين، الحكومة الفرنسية بمراجعة القانون المثير للجدل، مؤكدين أن للقانون انعكاسات خطيرة على حقوق الإنسان في فرنسا وبلدان أخرى قد تستلهم التجربة.
