أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
تستمر السلطات الدنماركية في تشديد القوانين على المهاجرين المقيمين على أراضيها، كان آخرها فرض قيود قد تحرم الكثير المهاجرين من الحصول على الجنسية .
القيود الجديدة التي أعلنت عنها قبل أيام سلطات البلد الاسكندنافي، تأتي في وقت تواصل فيه سحب تصاريح الإقامة من الكثير اللاجئين السوريين رغم الانتقادات الدولية.
وجاءت هذه الشروط في أعقاب اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة الاشتراكية الديموقراطية برئاسة ميت فريدريكسن، وثلاثة أحزاب يمينية من المعارضة.
بنود الشروط الجديدة
تنص التعديلات المشددة الجديدة على إلغاء بعض الاستثناءات التي كانت تمنح لغير القادرين على تعلم اللغة الدنماركية.
ووفقا للقانون الجديد بات تعلم اللغة الدنماركية بدرجة إجادة كاملة شرطا أساسيا للحصول على الجنسية، دون القبول بأي عذر او استثناءات، حيث ستكون الاستثناءات من خلال لجنة طبية لفحص المهاجر ومعرفة هل عدم إجادة اللغة لأسباب صحية أم لا.
كذلك، سيكون شرط منح الجنسية هو أن يكون الشخص قد عمل ثلاثة سنوات ونصف السنة خلال الـ 4 سنوات الماضية من تقديمه لطلب الجنسية.
أيضا اتفقت الحكومة الدنماركية وباقي الأحزاب في البلاد على أنه لن يتم منح الجنسية للمهاجرين الذين ارتبكوا جنحة تستدعي عقوبة السجن دون تحديد مدة الحكم.
كما أن الشروط الجديدة تركز بشدة على “القيم الدنماركية”، وستشمل اختبارات الجنسية المعتمدة منذ عام 2015، خمسة أسئلة حول هذه القيم حيث يشترط الإجابة بشكل صحيح على 4 من أصل خمسة أسئلة للحصول على الجنسية.
في السياق وتعليقا على القرار الجديد، قال وزير الهجرة، ماتياس تسفاي :”نريد أن نكون متأكدين تماما من أن أولئك الذين يحصلون على الجنسية الدنماركية، مع جميع الحقوق المرتبطة بها، قد اندمجوا جيدا في المجتمع الدنماركي واعتنقوا القيم الدنماركية”. مشدداً على أن القيم الدنماركية تشمل حرية التعبير والمساواة.
وأضاف “أن الحصول على الجنسية الدنماركية هو إعلان كبير من المجتمع الدنماركي، يتفق من خلالها الجميع على أنه من الضروري رفع سقف شروط من يمكن أن يصبح مواطنا دنماركيا”.
والدنمارك البالغ عدد سكانها 5.8 مليون نسمة يشكل السكان الأجانب فيها نحو 11% وفقا لإحصاءات رسمية، وهذا الرقم يشمل من هم من أصول أجنبية – إما ولدوا في الخارج أو لأبوين مولودين في الخارج.
كذلك فإن من 11% من سكان البلاد، هناك 58 % من هؤلاء هن من مواطني دولة مصنفة على أنها “غير غربية” بحسب تنصيف السلطات في هذا البلد.
وكان قد حصل في العام الماضي 2020 حوالي 7 آلاف شخص على الجنسية، كان أكثر من نصفهم من الأوروبيين.
“الغيتو”
الحكومة الدنماركية كانت قد أعلنت الشهر الماضي عن مشروع قانون “مثير للجدل” يهدف إلى تقليص عدد “غير الغربيّين” في الأحياء الفقيرة، مع استبعاد مصطلح “الغيتو”. وتقول الحكومة إن القانون يأتي لما تعتبره الحكومة “تقليل مخاطر ظاهرة المجتمعات الدينية والثقافية الموازية”.
اقرأ أيضا: لن تسير على خطى الدنمارك.. النرويج تؤكد استمرار ترحيبها باللاجئين السوريين
ومصطلح “غيتو” يستعمل للإشارة إلى كلّ حيّ ينحدر أكثر من نصف سكانه من أصول “غير غربيّة” ويستجيب لاثنين على الأقل من المعايير التالية: أن يكون أكثر من 40 % من سكانه بلا عمل وبدون مؤهلات، وأن يكون أكثر من 60 % من سكانه الذين تراوح أعمارهم بين 39 و50 عاما من غير الحاصلين على تعليم ثانوي.
كذلك فإن المصطلح يشمل الأحياء التي تكون نسبة الجريمة فيه ثلاثة أضعاف المعدل الوطني، وأن يكون صافي دخل سكانه أقلّ من 55 % من المعدل الإقليمي.
ويوجد في هذا التصنيف 15 حيّا، فيما يقترب 25 حيّا من معاييره، وتراجع قائمة الأحياء في نهاية كل سنة. وفي تلك الأحياء، يحاسب على الجريمة بضعف عقوبتها وارتياد الحضانة إجباري على جميع الأطفال اعتبارا من سن العام والنصف (يحرم غير الممتثلين من منحة العائلات).
الجدير بالذكر أن الدنمارك باتت الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية” فريدريكسون” منذ وصولها إلى السلطة في صيف 2019 ، التي لا تخفي نّية بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
