أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
نظرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، في مشروع قانون جديد حول مكافحة الإرهاب وتعزيز سلطة الاستخبارات. يأتي هذا بعدما عملت وزارة الداخلية منذ أشهر على صياغته مؤكدة أنه لا يشكل “ردا” على الهجوم مؤخرا على مركز شرطة في باريس.
رئيس الحكومة جان كاستيكس دافع في ختام جلسة مجلس الوزراء، عن نص قال إنّه يجعل من الممكن “التكيف مع التهديدات الجديدة التي يصعب اكتشافها والاعتماد على أدوات جديدة مرتبطة بالتقنيات الجديدة”.
وشدد على أنّ الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها فرنسا كانت على يد “أفراد منعزلين، صغار السن بشكل متزايد، وغالبا ما يكونون غير معروفين لأجهزة الاستخبارات”.
النص الذي اقترحه وزير الداخلية جيرالد دارمانان يستند على ترسانة من التدابير القائمة بالأساس، أعيدت صياغتها من أجل إرسائها في قانون.
ويهدف القانون إلى منع الهجمات بشكل أفضل، لاسيما من خلال مراقبة أكبر للمواقع المتطرفة.
وقال دارمانان في مؤتمر صحفي بعد تقديم المشروع، إن “النص سيعزز سلطة أجهزة الاستخبارات الفرنسية في مراقبة الأنشطة على الإنترنت”
وذكر أن منذ بداية ولاية الرئيس ماكرون عام 2017 تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط 36 خطة اعتداء إرهابي في البلاد.
وأضاف أن المتطرفين “يستخدمون خطوط هاتف أقل بينما يستخدمون المزيد والمزيد من اتصالات الإنترنت”، مشددا على أن “المسلمين في فرنسا هم ضحايا للإرهاب أيضا ويجب حمايتهم”.
كذلك يهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى “تحديث” بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في تموز/يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2017.
ووفقا لمشروع القانون فإن عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ”الزيارات المنزلية” التي كثفها دارمانان بعد قتل المدرّس سامويل باتي بقطع الرأس في اعتداء نفذه متشدد متحدر من الشيشان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها.
كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) “إلى حد سنتين” بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
النص الجديد يسمح أيضا باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء “الخارجين من السجن” إذا كانوا يطرحون “خطرا كبيرا” بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ”رعاية صحية”، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
اقرأ أيضا: فرنسا.. اعتقالات تطال أعضاء سابقين في “الألوية الحمراء” اليسارية الإيطالية
وزير العدل إريك دوبون موريتي قال أمس إن “هذا يتعلق بما يقل عن مئة معتقل تمت إدانتهم، سيخرجون (من السجن) وسيتعين متابعتهم ومتابعتهم عن كثب”.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على منع أي شخص ملزم بالإقامة في دائرة جغرافية معينة، من الحضور إلى مكان “يجري فيه حدث يواجه من حيث حجمه أو طبيعته مخاطر إرهابية خاصة” مثل مسابقة رياضية أو مهرجان موسيقي.
وفي شق الاستخبارات، يرسي النص وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت. كما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حاليا.
