أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
حذرت منظمة العفو الدولية من إقدام السلطات الدنماركية على نقل طالبي لجوء من ضمنهم اللاجئون السوريون الذين تم سحب تصاريح الإقامة منهم، إلى دولة رواندا في شرق أفريقيا، مشددة على أن إرسال طالبي اللجوء إلى دولة أخرى، يمثل “سابقة خطيرة في أوروبا وبقية العالم”.
تحذير المنظمة الحقوقية جاء بعدما وقعت السلطات الدنماركية، اتفاقاً مع الحكومة الرواندية لتعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء.
وقالت المنظمة إنه بعد توقع الدنمارك مؤخرا اتفاقيتي تعاون بما يخص الهجرة واللجوء مع رواندا، لم تعلن تفاصيلهما، فإن هناك مخاوف جدية من أن تكونا في إطار تخطيط الحكومة الدنماركية لإقامة مركز استقبال لطالبي اللجوء في بلد ثالث.
العفو الدولية طالبت بضرورة الضغط على الحكومة الدنماركية من أجل توفير حماية مستمرة للاجئين على أراضيها، لاسيما مع إعلان السلطات في هذا البلد الاسكندنافي عزمها الوصول إلى “صفر طالبي لجوء” خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب تقارير صحافية فإنه من المحتمل إرسال اللاجئين الذين تم رفض طالباتهم او الذين تم سحب التصاريح بمن فيهم السوريون إلى رواندا.
وكان كل من وزير الهجرة والاندماج، ماتياس تسفاي، ووزير التنمية، فليمنغ مولر مورتنسن، في الدنمارك قد قاما بزيارة إلى رواندا لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعاون أوثق في قضايا الهجرة في الـ28 أبريل / نيسان الماضي.
وأوضحت وزارتا الخارجية وشؤون الهجرة والاندماج الدنماركيتين، أن الدنمارك ورواندا وقعتا اتفاقيتين “لتوثيق التعاون في مجال الهجرة واللجوء، وزيادة المشاورات السياسية حول التعاون الإنمائي”. ولم تنشر الوزارتان نصوص الاتفاقيتين أو أي تفاصل أخرى متعلقة بهما.
لكن بعد هذه الزيارة انتشرت أنباء حول نية الدنمارك إرسال طالبي اللجوء أثناء فترة دراسة ملفاتهم إلى رواندا.
هذه الشكوك جاءت بعد الإعلان عن مشروع قانون حول رغبة الحكومة في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك.
وبعد عودة الوزيرين من رواندا قدمت الحكومة الدنماركية في 29 نيسان/أبريل مشروع قانون جديد يقترح إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة أثناء دراسة ملفاتهم.
ويوم أمس الخميس صرح وزير الهجرة ماتياس تسفاي في مقابلة مع الإذاعة الدنماركية ، أن “الحكومة ترغب في إنشاء نظام لجوء جديد يتم فيه نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج الدنمارك. نحن في حوار مع عدد من البلدان حول ذلك”، لكنه لم يحدد تلك الدول وما إذا كانت رواندا من ضمن الخيارات.
وتقول منظمة العفو الدولية إن “أي محاولة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا لفحص طلبات لجوئهم لن تكون غير معقولة فحسب، بل قد تكون غير قانونية أيضا”، مشددة على أنه “لا يمكن للدنمارك أن تحرم الأشخاص الذين يصلون إلى أراضيها من حق طلب اللجوء ونقلهم إلى دولة ثالثة دون الضمانات اللازمة”.
اقرأ أيضا: العفو الدولية تطالب الدنمارك التراجع عن قرارها ترحيل لاجئين سوريين
وسبق أن نشرت صحيفة “بيلد” الألمانية في العام 2018 تقريرا قالت فيه الحكومة الدنماركية تخطط لتأسيس مركز لإيواء اللاجئين الذين يتم رفض طلبات لجوئهم، إلى حين ترحيلهم أو مغادرتهم، إضافة إلى الأجانب الضالعين بارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية، في جزيرة “ليندهولم” المعزولة في بحر البلطيق.
وكانت السلطات الدنماركية قد قامت بسحب تصاريح الإقامة من عشرات اللاجئين السوريين معظمهم من العاصمة دمشق.
جاء الإجراء الدنماركي ضد اللاجئين السوريين، بعد أن صنفت السلطات العاصمة دمشق والمناطق القريبة منها “مناطق آمنة”، في وقت ينتظر مئات آخرين مصير مماثل خلال الفترة المقبلة.
ورغم تنديد الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والعفو الدولية وعشرات المنظمات الحقوقية والإنسانية بقرار السلطات الدنماركية وضرورة العدول عنه لاسيما أن سوريا لاتزال منطقة” خطرة”، إلا أن سلطات كوبنهاغن تصر على مواصلة هذه الإجراء ضد اللاجئين السوريين.
