أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
في تطور جديد بقضية المهاجرين في فرنسا، أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اليوم الثلاثاء، عن قرار بلاده بسحب تصاريح الإقامة من حوالي 4 آلاف أجنبي يقيمون على الأراضي الفرنسية بشكل قانوني.
الوزير أوضح أن المستهدفين في هذه العملية ”لديهم توجهات متطرفة تشكل تهديدا لأمنها”، مشيرا إلى أنه بينهم 25% من الجزائريين و20 % من المغاربة و15 % من التونسيين و12% من الروس، مؤكدا أن “القرار لا رجعة فيه”.
إلى جانب ذلك، أكد وزير الداخلية في تصريح لصحيفة “لوفيغارو” أن فرنسا في إطار تدبير غير مسبوق لتشديد سياساتها ضد الإرهاب والتطرف، لذلك قررت أيضا الطلب من مكتب حماية اللاجئين (أوفبرا) سحب تصاريح إقامة اللجوء على الأراضي الفرنسية لــ147 شخصا آخرين.
وذكر أن من بين هؤلاء مغاربة وجزائريون ومصريون وروس وأتراك، معتبرا بأن هذا القرار يأتي بعد ورود تقارير من جهاز المخابرات الفرنسي أن لهم “صلات مع جهات متطرفة خارج فرنسا”، وأنهم بذلك يشكلون “تهديدا للأمن الفرنسي”.
في السياق، أفادت وسائل إعلام فرنسية أن وزارة الداخلية حددت قائمة أولية بالذين شملهم قرار الطرد، وجرى وضعهم في مراكز الاحتجاز قبل ترحيلهم إلى بلدانهم.
لكن الوزير أشار إلى صعوبة تنفيذ عمليات الترحيل في ظل إجراءات إغلاق الحدود المرتبطة بجانحة كورونا في الوقت الحالي.
اقرأ أيضا: منظمات حقوقية تتهم دولا في شرق أوروبا بممارسة عنف ممنهج أثناء صدّ اللاجئين
يأتي هذا القرار في وقت يتعرض الرئيس إيمانويل ماکرون والحكومة الفرنسية للضغط من الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الأجانب، الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم تهدد الأمن العام، أو أولئك الذين يتبنون فكرا متطرفا.
وكانت الداخلية الفرنسية قد طلبت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من مسؤولي الشرطة المحليين، إصدار أوامر بطرد 231 أجنبيا للاشتباه في تبنيهم فكرا دينيا متطرفا.
القرار آنذاك جاء إثر قيام لاجئ روسي من أصل شيشاني بقطع رأس أحد المعلمين في إحدى ضواحي باريس. وكان أستاذ التاريخ “صامويل باني” قد عرض على تلاميذه صور كاريكاتير للنبي محمد (ص) خلال حصة مدرسية عن حول “حرية التعبير”.
