أخبار العرب في أوروبا- متابعات
أصدرت منظمات حقوقية قبل أيام تقريرا اتهمت فيه دولا في جنوب شرق أرووبا لاسيما كرواتيا واليونان بممارسة “عنف ممنج” أثناء عمليات صد المهاجرين.
التقرير الصادر لصالح الأمم المتحدة ذكر بأن العنف المنهجي الذي تمارسه السلطات الكرواتية واليونانية يصل في كثير من الأحيان إلى حد “التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة”.
واعتمد التقرير على مئات الشهادات لمهاجرين تعرضوا للتعذيب، جمعتها شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) العام الماضي، معظمها في المناطق الحدودية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاسيما اليونان وكرواتيا.
شبكة BVMN، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية والجمعيات المتمركزة أساسًا في البلقان، إضافة إلى No Name Kitchen و Mare Liberum، بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ عام 2017.
ويقول التقرير إن السلطات في كرواتيا واليونان استخدمت ستة أنواع من العنف والتعذيب، موضحا أنه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعى أربعة جزائريين سيارة أجرة في العاصمة الكرواتية زغرب، لكن سائق التاكسي اتصل بالشرطة وتوقف عند موقف سيارات قريب. بعد ذلك، وصل ضابطا شرطة وأحضرا الرجال إلى مركز شرطة قريب.
ووفقا للتقرير فإنه بعد استجواب كل منهما لمدة 10 دقائق، تم وضعهم في سيارة شرطة واقتيادهم باتجاه الحدود البوسنية. بعد رحلة شاقة، توقفت الشاحنة أمام الحدود مع البوسنة. بعد ذلك، قام سبعة ضباط شرطة يرتدون أقنعة بإجبار المهاجرين على السير عبر الحدود، حيث أجبروا على خلع ملابسهم وتسليم جميع ممتلكاتهم.
كما أشار التقرير إلى أنه بعد تعرض كل مهاجر للضرب لعدة دقائق، أجبرتهم الشرطة على السير إلى فيليكا كلادوسا عند حوالي الساعة 1 صباحًا.
ونقل عن أحدهم قوله : “إنه كابوس، ربما كان خطئي، لأنني قررت أن أسلك هذا الطريق. لقد فعلت ذلك فقط من أجل مستقبل ابنتي، لكنني أفكر في العودة إلى الجزائر، لا يمكن لأحد أن يتحمل هذا، إنها كارثة”.
إلى جانب ذلك، قال ما يقرب من نصف المجيبين الذين طردوا من كرواتيا إنهم تعرضوا لخلع ملابسهم قسريًا. إنه أحد ستة أنواع من العنف والتعذيب تم تحديدها في التقرير:
“القوة المفرطة وغير المتناسبة”: في كل من اليونان وكرواتيا، قال ما يقرب من تسعة من كل عشرة مشاركين إن هذا ما حدث لهم، مما يجعلها أكثر أنواع الشهادات شيوعًا. وفقًا لـ BVMN، تضمنت بعض الحالات “اعتداءات استمرت حتى ست ساعات، وهجمات من قبل كلاب بوليسية غير مكمّمة لضحايا عمليات الصد”.
وذكر التقرير أن أسلحة الصعق الكهربائي تستخدم كـ “تكتيك عقابي وقمعي للشرطة”. تم توثيق 10% من حالات الصد في اليونان، كما أن العاملين في EDW يتم استخدامهم خلال الهجمات المطولة ضد الأشخاص أثناء التنقل حيث يُحرم الضحايا بشكل روتيني من الرعاية الطبية”.
وبحسب التقرير فإن السلطات في تلك البلدان مارست التعري القسري للملابس: في بعض الحالات، يُجبر القاصرون على خلع ملابسهم، وتورط البعض الآخر في حرق الملابس وإجبار الأشخاص على عبور الحدود الدولية عراة، وبالتالي “جعلهم يسبحون عراة في نهر إيفروس البارد”
كذلك، التهديدات بالأسلحة النارية: تضمنتها ما يصل إلى 15% من جميع عمليات الصد من اليونان وما يصل إلى 31% من جميع عمليات الصد من كرواتيا “استخدام التهديدات أو القوة المفرطة بسلاح ناري”.
اقرأ أيضا: بينهم أطفال.. إنقاذ أكثر من 100 مهاجر قبالة سواحل تونس
أيضا”المعاملة اللاإنسانية” داخل مرافق الاحتجاز: في كرواتيا، قال ما يقرب من نصف المجيبين إنهم محتجزون، ثلثاهم بدون طعام أو ماء أو مراحيض.
“المعاملة اللاإنسانية” داخل سيارات الشرطة: تضمنت شهادات عديدة من اليونان وكرواتيا البقاء لفترات طويلة في المركبات المزدحم.
في السياق، قال جوزيف كريبس، مسؤول الدفاع ومحرر التقرير التابع للأمم المتحدة في تصريحات صحيفة: “لقد وثقت BVMN باستمرار أحداث التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أثناء عمليات الصد على حدود أوروبا”.
وأضاف “تُظهر الأدلة الدامغة والتي لا جدال فيها كيف أن التعري القسري وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والاعتداءات الجسدية المطولة أصبحت شائعة الآن لدرجة أنه من الصعب تمييزها عن السياسة الرسمية في التعامل مع المهاجرين”.
يذكر أنه خلال السنوات الأربع الماضية، تم توثيق عمليات صد عنيفة في عدة تقارير. في عام 2018، نشر المجلس اليوناني للاجئين ومنظمات غير حكومية أخرى تقريراً يحتوي على شهادات من أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للضرب، أحياناً على أيدي رجال ملثمين، وأُعيدوا إلى تركيا.
