أخبار العرب في أوروبا- الدنمارك
من المقرر أن يصوت البرلمان الدنماركي يوم الخميس المقبل، على اقتراح الحزب الحاكم “الاشتراكي الديمقراطي” حول نقل عملية معالجة طلبات اللجوء في الدنمارك إلى دولة إفريقية تشير الكثير من التقارير الصحافية إلى أن الدولة المعنية هي “رواندا”.
وينص الاقتراح على أنه يجب على الدولة من حيث المبدأ ألا تستقبل لاجئًا واحدًا، لأن عمليات تقديم طلبات اللجوء نفسها ستكون في الخارج.
وفي وقت سابق أجرت البلاد محادثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة، لكن لا توجد حتى الآن اتفاقيات مع أي من البلدان بهذا الخصوص.
وفي حال التصويت على مشروع القانون بالموافقة سيكون أحد أكبر التغييرات في سياسة اللجوء الدنماركية منذ عام 1951، وفقا لتأكيد “مارتن ليمبيرغ بيدرسن”، كبير المحاضرين في مركز دراسات الهجرة المتقدمة بجامعة كوبنهاغن.
في هذا السياق، تشدد الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على أن الاقتراح، إذا أصبح حقيقة، من شأنه أن يقوض التعاون الدولي.
وفي وقت سابق تلقت الحكومة الدنماركية، انتقادات شديدة من منظمات عدة، مثل منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر ومنظمة إنقاذ الطفولة حول هذا المقترح.
لكن الحكومة الدنماركية تقول إن الهدف من وراء هذا الاقتراح، بأن اللاجئين لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساعدة المتاجرين بالبشر لدخول أوروبا، كما أنهم لن يقوموا برحلة القوارب التي تهدد حياتهم عبر البحر الأبيض المتوسط.
لكن يرد المنتقدون بأن الاقتراح الجديد يعني عمليا عدم وجود تغييرات في مسارات رحلة اللاجئين. إذ لا يزال يتعين على طالبي اللجوء السفر إلى الدنمارك لطلب اللجوء على الحدود الدنماركية.
اقرأ أيضا: هل تسير سويسرا على نهج الدنمارك وترحل لاجئين سوريين ؟
وبعد ذلك سيتم إرسالهم إلى بلد إفريقي من أجل إجراءات اللجوء، وإذا كان هناك رفض لطلب اللجوء، فسيكون البلد المضيف مسؤولاً عن عملية الترحيل.
من جهة ثانية، تشير بعض التقارير الدنماركية إلى أن القانون يشمل كذلك كل من سحبت منه تصاريح الإقامة لكن لا توجد إمكانية لترحيله حاليا إلى وطنه، كما هو الحال بالنسبة لوضع بعض اللاجئين السوريين الذين تم سحب التصاريح منهم مؤخرا .
