أخبار العرب في أوروبا- بروكسل
أقر البرلمان الدنماركي اليوم الخميس مشروع القانون المثير للجدل الذي قدمته الحكومة لنقل نظام اللجوء في الدنمارك إلى دول خارج أوروبا من المرجح أن تكون في دول أفريقية.
وبعد التوصيت بالموافقة من قبل البرلمان الدنماركي،أكدت المفوضية الأوروبية أنها تشاطر المؤسسات الدولية القلق على تعديلات قانونية تسمح بنقل طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لدراسة طلبات اللجوء هناك.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت مشروع القانون، وقالت إنه يقوض التعاون الدولي في قضايا اللجوء، داعية البرلمان إلى رفضه، لكن دون جدوى.
وتريد الحكومة الدنماركية نقل عملية اللجوء برمتها إلى بلد ثالث خارج أوروبا، والبلدان التي أجرت حواراً معها حتى الآن جمعيها دول أفريقية، وفق وسائل إعلام دنماركية.
وكان وزير الهجرة الدنماركي ماتياس تيسفاي قال عند مناقشة مشروع القانون الحكومي في البرلمان للمرة الأولى أوائل أيار/مايو الماضي“إنه نظام لجوء جديد سيعني عدداً أقل من الأشخاص الذين يطلبون اللجوء في الدنمارك، وعدداً أقل من اللاجئين والمهاجرين الذين يغرقون في البحر المتوسط، وعدداً أقل من الأشخاص الذين يتعرضون للإساءة على طرق الهجرة”.
وأشار حينها إلى أن نظام اللجوء الجديد سيلغي حوافز اللاجئين للوصول إلى “مجتمعات الرعاية الاجتماعية” في أوروبا.
لكن النظام الجديد لن يقلل تعرض المهاجرين للإساءة في طرق الهجرة لأنه لا يمكن، حسب النظام، تقديم أي طلب لجوء مباشرة في مركز اللجوء، حيث يجب أن يصل طالب اللجوء إلى الحدود الدنماركية أولاً، وبمجرد تقديم طلب اللجوء، ينقل جواً إلى البلد المضيف.
وتخشى بروكسل ألا يتوافق هذا النص، مع التزامات الدنمارك بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.
وترى المفوضية أن المعالجة الخارجية لطلبات لجوء من يحتاجون للحماية الدولية تطرح عدة مشاكل أساسية تتعلق بقدرتهم على التمتع الفعلي بهذا الحق في دول قد لا تمتلك بالضرورة سجلا ناصعا في مجال احترام حقوق الانسان والحريات.
المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إدلبرت يانيس قال تعليقا على هذا الموضوع “أخذنا علما بالتعديلات الدنماركية وسنقوم بتحليلها بعمق قبل الحديث عن إجراءات محتملة”.
اقرأ أيضا: توتر يلوح في الأفق مع بروكسل.. بريطانيا تعتقل المئات من مواطني دول التكتل
وبحسب تقارير اعلامية دنماركية فإن الحكومة أجرت مباحثات مع تونس وإثيوبيا ومصر ورواندا كدول مضيفة محتملة لمراكز اللجوء الدنماركية،غير أنه لم يُعلن عن توقيع اتفاقات حتى الآن باستثناء مذكرة تفاهم مع رواندا.
ووفقاً للقانون الجديد، ينبغي عدم السماح للاجئين الذين يُمنحون حق اللجوء بالمجيء إلى الدنمارك، بل يجب دمجهم في البلد الذي يقع فيه مركز اللجوء أو نقلهم إلى مراكز الأمم المتحدة للاجئين. في حين يتولى البلد المضيف أيضاً ترحيل من تُرفض طلبات لجوئهم.
