أخبار العرب في أوروبا- المجر
أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان اليوم الجمعة، عن رغبته في “حظر الهجرة” إلى بلاده لمدة عامين.
السياسي اليميني لم يتطرق إلى تفاصيل عملية الحظر، لكن محكمة العدل الأوروبية سبق أن رفضت أجزاء من قانون اللجوء المجري لتعارضه مع قانون الاتحاد الأوروبي.
تصريحات “أوربان” جاءت خلال حديث لإذاعة حكومية، أكد خلاله رغبة حكومته حظر جميع أنواع الهجرة إلى بلاده و لمدة عامين، مضيفا: “جيوش المهاجرين تدق على كل أبواب أوروبا” وأشار في حديثه إلى أن الهجرة “خطيرة” وخاصة في أوقات جائحة كورونا.
وقال “نقترح عدم السماح بالهجرة لمدة عامين”، معتبرا أن “الهجرة أمر سيء بحد ذاته وعلى الناس أن يكونوا سعداء حيث ولدوا وفقا لما قدرّه الله لهم”، حسب قوله.
ونهاية العام الماضي أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن جزاء من قانون اللجوء المجري غير القانونية، وهي تلك التي لا تتيح للأشخاص الباحثين عن الحماية عمليا أي حق للوصول إلى إجرءات اللجوء. وتقول العدل الأوروبية إن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ووفقا للمدعي العام في العدل الأوروبية، فإن “المجر قد فشلت أيضا في احترام التزاماتها الخاصة بقوانين اللجوء وفق المعايير الأوروبية”.
وتنص التوصية غير الملزمة الصادرة عن المدعي العام على أن تعديلات 2018 على قوانين اللجوء في المجر، التي تحظر على طالبي اللجوء الذين مروا عبر بلدان آمنة في طريقهم إلى المجر من تلقي الحماية الدولية ، تعد “انتهاكا صارخا لقانون الاتحاد الأوروبي”.
ومطلع العام الجاري أصدرت العدل الأوروبية قرارا آخر يدين استمرار المجر في ترحيلها الشامل للمهاجرين دون مراجعة كل حالة على حدة، ورغم ذلك استمرت المجر في القيام بهذه الانتهكات القانونية، كما تقول المحكمة الأوروبية.
ومنذ حزيران/يونيو 2020 لم يعد يسمح بدخول مهاجرين جدد قانونيا إلى الحدود في المجر، ما يشكل بحسب الأمم المتحدة انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي.
كذلك لم يعد بإمكان طالبي اللجوء إيداع ملفاتهم على الأراضي المجرية، وإنما عليهم تقديمها الى السفارات المجرية في الدول المجاورة.
وسبق أن أقام “أوربان” في خريف 2015 سياجا معززا بالأسلاك الشائكة على الحدود مع صربيا وكرواتيا لمنع دخول اللاجئين والمهاجرين في ذروة تدفق اللاجئين نحو أوروبا الغربية.
اقرأ أيضا: خاصة بالاتحاد الأوروبي.. ألمانيا تبدأ بطرح ” شهادة تطعيم رقمية “
وبحسب أرقام مكتب الإحصاءات المجري فقد دخل البلاد، منذ بداية هذا العام 194 ألف أجنبي لديهم تصاريح إقامة قانونية.
المكتب أوضح أن من بينهم أكثر من 57 ألف مواطن أوروبي ونحو 32 ألف أوكراني و18 ألف صيني و35 ألف آسيوي.
ووفقا لتصريح رئيس الوزراء المجر فإن “حظر الهجرة” يشمل كذلك منع أي تدفق للعمال المهرة والأجانب ورجال الأعمال وعائلات لمّ شملها.
الجدير ذكره، أن المجر تعد طريقا للمهاجرين نحو أوروبا الغربية، حيث نادرا ما يتقدم الاشخاص بطلب اللجوء في هذا البلد لاسيما بعد استلام الحكومة اليمينية، لكنه يعد طريقا مهما لوصول المهاجرين إلى “الحلم الأوروبي”.
كذلك فإن الأرقام تشير إلى أن أقل من 10 أشخاص تمت الموافقة على طلبات لجوئهم في هذا البلد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 2021.
