أخبار العرب في أوروبا – السويد
أقر البرلمان السويدي اليوم الثلاثاء، مشروع “قانون الهجرة” الجديد، والذي يعتمد الإقامات المؤقتة أساساً لمعالجة طلبات اللجوء.
ورغم ذلك، فإن القانون الجديد يتيح أيضا منح إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات بشروط.
وبعد إقرار القانون الذي جاء إثر جلسة مناظرة ماراثونية في البرلمان، سيصبح القانون دائم في السويد بدلا من التشريع المؤقت الساري منذ أزمة اللاجئين نهاية 2015.
وطلب البرلمان من الحكومة إعادة صياغة بعض الاقتراحات وتقديمها مجدداً، يتعلق أهمها بفرض شرط اللغة والمعارف الاجتماعية للحصول على الإقامة الدائمة.
ونشرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء، ملخص لأبرز بنود مشروع القانون نقلا عن موقع البرلمان السويدي.
وجاء في البند الأول: من أجل تحقيق سياسة هجرة مستدامة وإنسانية وآمنة قانوناً وفعالة ، تقترح الحكومة إدخال تغييرات على قانون الأجانب.
كما تقترح لجنة الضمان الاجتماعي البرلمانية أن يوافق البرلمان على اقتراح الحكومة، لكن مع بعض التغييرات.
وهذا الاقتراح يشمل :
*تصاريح الإقامة مؤقتة تكون قاعدة عامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية وغيرهم.
*منح تصريح الإقامة الدائمة يمكن بعد حصول الشخص على تصريح إقامة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وإذا استوفى متطلبات محددة.
*يمكن في بعض الحالات منح تصريح إقامة دائمة على أساس القرابة من شخص يحمل الإقامة الدائمة.
*المتقدم بطلب لم الشمل يجب أن يكون قادراً على إعالة نفسه والأشخاص الذين يريد لم شملهم.
* يجوز منح بعض الأشخاص البالغين المرفوضة طلبات لجوئهم إقامة لأسباب إنسانية خاصة إذا كان الشخص على صلة وثيقة بالسويد.
كما اقترحت لجنة الضمان الاجتماعي البرلمانية تعديلات في عدة نقاط وفق الآتي:
1- الإعفاء من شروط الإقامة الدائمة لأسباب استثنائية.
2-منح إقامة مؤقتة لأقارب الأشخاص الحاصلين على حماية.
3- الإعفاء من شروط لم الشمل في بعض الحالات ولأسباب استثنائية.
4-إمكانية رفض منح الإقامة على أساس القرابة للأبناء بعد تجاوزهم سن محددة.
5-منح تصاريح الإقامة لأسباب إنسانية.
كذلك تقترح اللجنة أيضاً فرض شرط معرفة اللغة السويدية والمجتمع السويدي من أجل الحصول على إقامة دائمة.
اقرأ أيضا: البرلمان السويدي يسقط الحكومة
إيضا، تقترح أن تسري المقترحات المتعلقة بمتطلبات اللغة والمعرفة في 1 تموز/يوليو 2022.
فيما تطبق التعديلات التشريعية الأخرى اعتباراً من 20 تموز/يوليو المقبل.
يذكر أن السويد كانت تعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية، التي يقصدها اللاجئون، إلا أن وتيرة الدخول إليها تراجعت بعد العام 2015 لا سيما بعد تطبيق القانون الجديد” المؤقت” للهجرة.
لكن يبدو أن القانون الجديد الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان السويدي اليوم بعد نقاش استمر أكثر من عام، سيكون أكثر تشددا مقارنة مع القانون المؤقت.
