أخبار العرب في أوروبا – السويد
أفادت وسائل إعلام سويدية اليوم الثلاثاء، أن رئيس البرلمان أندرياس نورلين، رشح رئيس حزب المحافظين اليميني أولف كريسترشون لتشكيل حكومة.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان رئيس الحكومة السابق ستيفان لوين استقالته من منصه إثر حجب البرلمان الثقة عن حكومته.
وقال رئيس البرلمان “نورلين” في مؤتمر صحافي إن على “كريسترشون” أن يقدم تقريره حول إمكانية تشكيل الحكومة في موعد أقصاه يوم الجمعة المقبل.
وكان” نورلين” قد عقد اليوم الجولة الأولى من المشاورات مع رؤساء الأحزاب البرلمانية لتشكيل الحكومة.
وأضاف خلال المؤتمر أن تشكيل الحكومة يجب ألا يستغرق وقتاً طويلاً كما حصل بعد الانتخابات البرلمانية في 2018.
وسيكون لدى “كريسترشون” ثلاثة أيام لبحث إمكانية تشكيل حكومة جديدة، وسيقدم تقريراً لرئيس البرلمان يوم الجمعة، ويمكنه إما تقديم تقرير نهائي أو طلب التمديد.
ورغم أن توزيع المقاعد في البرلمان السويدي حاليا هو نفسه حين أجرى رئيس البرلمان جولات التشاور بعد انتخابات 2018، لكن المشهد السياسي تغير بشكل جذري في البلاد.
ويرأس رئيس الوزراء ستيفان لوفين، الذي استقال أمس، حكومة انتقالية إلى أن يقترح رئيس البرلمان رئيساً جديداً للحكومة ويحظى بثقة البرلمان، أو يدعو لانتخابات إضافية في نهاية المطاف.
ووفقا للقانون السويدي فإن لدى رئيس البرلمان فرصة إجراء أربع جولات من المحادثات قبل أن يتم الدعوة تلقائياً إلى انتخابات مبكرة، وهذا يعني أنه في حال فشل الزعيم المحافظ”كريسترشون” في تشكيل حكومة فإن رئيس البرلمان سيرشح رئيس حزب آخر.
وبحسب تقارير صحافية سويدية فإنه يمكن تشكيل حكومة يمينية برئاسة “كريسترشون” بدعم من الليبراليين وديمقراطيي السويد، لكن إذا صوت جميع أعضاء البرلمان حسب انتمائاتهم الحزبية، فلن تحصل هذه الحكومة على الموافقة (174 صوتاً من أصل 349).
المصادر أشارت إلى أنه ربما يأمل “كريسترشون” في أن تدعمه البرلمانية هيلينا ليندال من حزب الوسط، حيث صوتت ضد لوفين في المرة السابقة بشكل مخالف لرأي حزبها.
اقرأ أيضا: رئيس وزراء السويد يعلن استقالته من منصبه
في هذه الحالة، ستكون الأصوات كافية لتشكيل حكومة، لكن “ليندال” ستكون بذلك قد عارضت خيار حزب الوسط الذي أكد أنه لن يتعاون مع حزب المحافظين اليميني.
وكان البرلمان السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها الاشتراكي الديمقراطي لوفين، في 21 من يونيو/حزيرن الجاري، وذلك باقتراح من الأحزاب اليمينية المعارضة.
وأيّدت أغلبية مطلقة من 181 نائباً حجب الثقة عن رئيس الحكومة الذي يحكم البلاد منذ عام 2014، في خطوة جاءت نتيجة تغيير حزب اليسار موقفه بعدما كان الداعم الوحيد للحكومة. فيما امتنع 51 عضوا عن التصويت.
وهذه الخطوة تعد حدثا تاريخيا، حيث للمرة الأولى تسقط الحكومة في البلاد بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقا، لم ينجح أي منها.
وكانت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، وجهت قبل التصويت بيومين إنذارا نهائيا لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار.
ورئيس الحكومة المستقيل هو من حزب العمال الديمقراطي الاجتماعي، كان يرأس ائتلاف أقلية هشا مع حزب الخضر منذ عام 2018، معتمدا على دعم حزبين صغيرين من يمين الوسط وحزب اليسار للبقاء في السلطة، علما أن لوفين استغرق أربعة أشهر لتشكيل حكومة بعد انتخابات 2018 غير الحاسمة.
