أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
أظهرت بيانات صدرت عن معهد الإحصاء “ديستاتيس”، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم في ألمانيا، في حزيران/يونيو الجاري، بشكل طفيف، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته في أيار/مايو الماضي.
المعهد أوضح بأن مستوى مؤشر الأسعار في حزيران/يونيو بلغ 2.3%، بعدما استقر على 2.5% في أيار/مايو وهو أعلى مستوى له منذ أيلول/سبتمبر 2011.
لكن هذا التراجع الطفيف للتضخم يشكل “هدنة قصيرة فقط قبل أن يبلغ أعلى المستويات”، كما قال المحلل لدى مصرف “إل بي بي دبليو”، ينس-أوليفر نيكلاش.
ويمكن أن يبلغ ارتفاع الأسعار حوالي 4% بحلول نهاية السنة، بحسب البنك المركزي الألماني.
وسبق أن ذكر خبراء اقتصاد أن ارتفاع الأسعار سيبلغ ذروة لاحقا مع تعافي أكبر اقتصاد في اوروبا من تداعيات الوباء.
إلى جانب ذلك، نشرت صحف ألمانية بارزة مثل “بيلد” والصحف الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة على صفحاتها الأولى مقالات تعبر عن القلق من أثر ارتفاع الأسعار على المدخرين.
ومطلع حزيران/يونيو الجاري، دقّ “دويتشه بنك”، أكبر مصارف البلاد، جرس الإنذار مع تقرير تحليلات بمفعول رجعي للبنوك المركزية التي تصف الظاهرة بأنها انتقالية.
وقال إن عودة التضخم “قنبلة موقوتة”، يمكن أن تستقر على “المدى الطويل” بسبب “ارتفاع الديون السيادية”، “حتى في ألمانيا التي تستفيد من سياسة مالية موثوقة”.
وبحسب البنك المركزي الألماني، فإن ارتفاع الأسعار يفترض أن يهدأ بحلول 2022.
كما أقر رئيس البنك، ينس فايدمان، أمام مؤتمر في فرانكفورت، أمس الإثنين، بأنه من “الممكن في بعض الظروف أن يعود التضخم ويصبح مشكلة مجددًا”.
ومن المتوقع أن يصبح هذا الموضوع الحساس نقطة أساسية في النقاش العام قبل الانتخابات التشريعية، التي يفترض أن تؤدي في 23 أيلول/سبتمبر إلى تعيين خلف للمستشارة، أنغيلا ميركل، التي تغادر الحكم بعد 16 عاما.
من جهة ثانية، قال معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية في تقرير أصدره يوم الجمعة الماضي، إن توقعات نمو الصادرات الألمانية وصلت لأعلى مستوى منذ 10 سنوات.
اقرأ أيضا: بروكسل توزع أول دفعة من صندوق التعافي الأوروبي على 16 دولة
هذه التوقعات تأتي بعد ارتفاع ثقة المصدرين الألمان، حيث وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عقد من الزمن بحسب المعهد الذي أشار إلى أن هذا جاء بناء على مسح قام به لقطاع التصدير في ألمانيا.
وأوضح بأن مؤشر توقعات الصادرات ارتفع إلى 26 نقطة في يونيو/ حزيران الجاري، وهو أعلى مستوى يسجله منذ يناير/ كانون الثاني عام 2011 .
المعهد الألماني المرموق عزا الارتفاع إلى آثار اللحاق بالركب بعد الإغلاق الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، لافتا إلى أن المؤشر هذا الشهر ارتفع بمقدار 3.5 نقطة مقارنة بمايو/ أيار الماضي. علما أن المؤشر كان في نطاق السالب في يونيو/ حزيران العام الماضي.
الجدير ذكره، أن ظاهرة التضخم في أوروبا كما في الولايات المتحدة، ترتبط بآثار ظرفية لا سيما انتعاش الاقتصاد بعد صدمة الإغلاق بسبب انتشار الفيروس، وارتفاع أسعار الطاقة أو حتى النقص في سلسلة الإمدادات بسبب الأزمة الصحية.
