أخبار العرب في أوروبا – هولندا
ثبتت المحكمة العليا في هولندا اليوم الثلاثاء إدانة النائب اليميني المتطرف “خيرت فيلدرز”، المعروف بمناهضته للإسلام، بتهمة التحريض على الكراهية والعنف ضد مجموعة أشخاص.
وكان فيلدرز قد سأل ناشطين تجمعوا خلال لقاء انتخابي في 2014 في لاهاي ما إذا كانوا يريدون “مغاربة أقل أو أكثر في مدينتهم وفي هولندا”. وفي مواجهة حشد ردد النائب “أقل! أقل!” الذي يعتبر أنه يخوض حملة ضد “أسلمة” البلاد، بابتسامة قائلا “سوف نهتم بذلك”.
قضاة المحكمة اعتبروا أن مبادئ دولة القانون تنطبق أيضا على السياسيين، ولم يعد بإمكان زعيم حزب الحرية (ثالث أكبر حزب في مجلس النواب) الذي دين بهذه التهمة في أيلول/سبتمبر 2020 بدون أن يضطر لقضاء عقوبة، استئناف الحكم.
وقال القاضي فنسنت فان دن برينك إن “إدانة المشتبه به زعيم الحزب فيلدرز بعد تصريحاته بشأن عدد أقل من المغاربة، لا تزال سارية”، مضيفا أمام المحكمة العليا في لاهاي “بهذا التصريح أساء إلى مجموعة كاملة من الأشخاص”.
وأكد فان دن برينك أنه “كونه تحدث كرجل سياسي، يفترض أن تكون له حرية إثارة مسائل ذات مصلحة عامة حتى لو كانت مزعجة أو مؤذية، لا يحدث أي فرق”.
من جانبه، انتقد فيلدرز قرار المحكمة، واصفا هولندا بالدولة الفاسدة التي “أفلس فيها حكم القانون”.
اقرأ أيضا: بعد أن تحدث عن العنف والهجرة.. تويتر يحجب حساب سياسي ألماني
وبدأت الإجراءات القضائية ضد فيلدرز بعد تصريحات له ضد الجالية المغربية في هولندا أدلى بها خلال الانتخابات المحلية التي أجريت في 19 مارس / آذار 2014، حيث تمت تبرئته من تهمتي “التحريض على التمييز” و “خطاب الكراهية” وأدين بتهمة “الإهانة”.
يذكر أن فليدرز دأب على مهاجمة الإسلام والمسلمين في هولندا، كان أخرها مع بداية شهر رمضان منتصف أبريل/ نيسان الماضي، معتبرا أن ثقافة شهر مضان لا تمثل هولندا.
وفيلدرز الذي يشغل منصب رئيس “حزب الحرية”، أكبر حزب سياسي عرقي في هولندا، شارك آنذاك مقطع فيديو في حسابه في “تويتر”، عنوَنه بعبارة “لا للإسلام لا لرمضان.. حرية، لا للإسلام”.
