المركزي الأوروبي يعتزم رفع القيود المفروضة على البنوك لصرف التوزيعات النقدية
أخبار العرب في أوروبا – فرانكفورت
أعلن البنك المركزي الأوروبي أمس الجمعة، اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها.
يأتي هذا في الوقت الذي حث فيه المركزي الأوروبي البنوك على استمرار توخي الحذر في ظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن، واستمرار زيادة الإصابات في معظم دول القارة.
وذكر المركزي في بيان : “قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر/ أيلول المقبل”، وأوضح “بدلا من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية”.
ويأتي هذا مع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا .
كذلك مع إعادة فتح الأعمال حيث لم يكن أمام المركزي الأوروبي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية، والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.
في سياق ذي صله، قال “فيلرو دي جال” محافظ البنك المركزي الفرنسي أمس :”إن حديث البنك المركزي الأوروبي عن عدم زيادة سعر الفائدة الحالية قبل وصول معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% يعني أن هذه الفائدة لن تزيد قبل 12 – 18 شهرا من الآن”.
تصريحات فيلور كانت أكثر دقة من تصريحات كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي قالت الخميس “إن مجلس محافظي البنك المعنيين بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو يريدون وصول معدل التضخم إلى نقطة متوسطة لآفاق توقعاتهم”. وهذه الآفاق تراوح بين عامين وثلاثة أعوام.
ويتوقع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي ارتفاع أسعار المستهلك حتى نهاية 2023.
وقال فيلور في تصريحات لإذاعة “بي.إف.إم بيزنس” أمس :”لكي نفكر في زيادة الفائدة يجب أن يكون معدل التضخم المستهدف 2 % في الأفق القريب. ويعني هذا أنه تجب إمكانية رؤية هذا المعدل بالعين المجردة وليس عن بعد.. وسأكون أكثر تحديدا. أفق التوقعات يراوح بين عامين وثلاثة أعوام وهذا يعني في الواقع ما بين 12 و18 شهرا”.
اقرأ أيضا: لاغارد تحذر من تأثير ” دلتا ” على تعافي اقتصاد منطقة اليورو
وكان البنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا له قال الخميس “إنه يخطط للإبقاء على سعر الفائدة عند مستوياته الحالية أو أقل، حتى يتحقق ويستقر هدف التضخم في النهاية عند الهدف السنوي الجديد للبنك وهو 2 %”.
وأوضح البنك “قد يعني هذا أيضا فترة انتقالية يكون فيها التضخم أعلى من الهدف بشكل معتدل”.
جاء ذلك بعد أن أعلنت لاغارد هذا الشهر أن البنك يخطط لاعتماد هدف التضخم السنوي الأعلى بنسبة طفيفة وهو 2 %، الذي كان توصية رئيسة لمراجعته النقدية الأولى منذ 18 عاما. ويتمثل الهدف الحالي في نسبة تقل قليلا لكنها تقترب من 2 %. ويدعم هذا قرار البنك المركزي الأوروبي بالحفاظ على سياسته النقدية التيسيرية.
يذكر أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو المكونة من 19 دولة كان قد انخفض من 2% في مايو/ أيار إلى 1.9% في يونيو/ حزيران، وهو أقل بقليل من الهدف الجديد للمركزي الأوروبي.
