أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أمس السبت، إقالة إمام مسجد سانت شاموند الكبير في إقليم لوار وسط البلاد، وذلك بدعوى تلاوته آيات قرآنية وحديثا للنبي محمد (ص) خلال خطبة عيد الأضحى اعتبرتها “منافية لقيم الجمهورية”.
وصدر قرار الإقالة بحق الإمام “مادي أحمدا” بناء على طلب من وزير الداخلية “جيرالد دارمانان”، بذريعة تلاوته في خطبته حديثا نبويا وآيات من سورة الأحزاب تخاطب نساء النبي محمد (ص).
وجاء قرار إقالة إمام المسجد بعد مشاركة إيزابيل سربلي عضو المجلس البلدي عن حزب الجمهوريون، مقطع فيديو للخطبة عبر الإنترنت.
وطلب “دارمانان” من مكتب حاكم لوار فصل الإمام والتأكد من عدم تجديد تصريح إقامته، لأنه “يجد هذه العبارات غير مقبولة “و” يعتبرها ضد المساواة بين الجنسين”.
من جانبه، الإمام “أحمدا” قال في حديث لصحيفة “لو بروغريس” المحلية، إن بعض العبارات والآيات في الخطبة تم أخذها واستخدامها خارج سياقها، مضيفا “فتياتنا ليس عليهن البقاء في المنزل، فهن يصبحن طبيبات أو مهندسات”.
و أعلنت إدارة المسجد في رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي، عزل الأمام. وقالت سلطات إقليم لوار إنها تعمل على عدم تجديد إقامة الإمام.
وكانت السلطات الفرنسية قد أقالت الأسبوع الماضي إمام آخر يدعى” مهدي” بناء على طلب من وزير الداخلية أيضا، وذلك بعد أن نقد طريقة ارتداء بعض النساء المسلمات لملابسهن في خطبة ألقاها في 4 يونيو / حزيران الماضي في مسجد جينيفيلييه، أحد مساجد إقليم أوت دو سين.
كما طلب الوزير من سلطات الإقليم التدخل وتعليق أنشطة المسجد إذا تكررت خطبة مماثلة، باستخدام الأدوات الجديدة التي يسمح بها القانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية”، والتي تقول الجماعات الحقوقية إنها تنطوي على مخاطر التمييز.
اقرأ: فرنسا.. اشتباكات بين الشرطة ومحتجين ضد الشهادة الصحية
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، أمس، على تويتر أنه بناء على طلبه تم فصل الإمامين الذين قدما خطبا غير مقبولة في أوت دو سين و لوار.
يذكر أن البرلمان الفرنسي تبنى قبل يومين بشكل نهائي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، المعروف باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
ويواجه القانون الذي أعدته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
