أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أكثر من 150 مدينة فرنسية تشهد اليوم السبت، مظاهرات احتجاجية ضد “الشهادة الصحية” التي فرضتها السلطات بسبب جائحة فيروس كورونا.
وهذه الشهادة تعطى لمن تلقى التطعيم ضد كورونا، من أجل دخول عدد كبير من الأماكن العامة من بينها المطاعم والمقاهي والحفلات الموسيقية، فضلا عن التنقل في البلاد.
وتأتي مظاهرات اليوم احتجاجا جماهيريا رابعا على تشديد التصريح الصحي. وفي مظاهرات الأسبوع الماضي شارك أكثر من 200 ألف شخص.
هيئة المخابرات التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية قالت إن عدد المشاركين في مظاهرات اليوم قد يتراوح بين 150 و200 ألف شخص.
وكان مشروع القانون القاضي بالتلقيح الإلزامي لعمال المستشفيات، وتوسيع نطاق استخدام الشهادات الصحية قد أثار المجتمع الفرنسي.
وأقرت الخميس المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قانونية في فرنسا، غالبية بنود قانون توسيع استخدام “الشهادة الصحية” في البلاد، بعد أيام من موافقة البرلمان على هذا القانون المثير للجدل.
ووفقا للقانون الجديد لن يكون من الممكن زيارة المطاعم والمراكز التجارية الكبيرة والحفلات الموسيقية والمسارح، دون إبراز الشهادات الصحية التي تؤكد أن الشخص مطعم ضد فيروس كورونا، أو لديه اختبار سلبي من الفيروس مدته القصوى 48 ساعة.
اقرأ أيضا: المحكمة الدستورية في فرنسا تقر معظم بنود استخدام “الشهادة الصحية “
إلا أن التغيير الأكبر الذي يترتب على القرار يتعلق بالمطاعم التي ستضطر الآن لعدم استقبال الزبائن الذين لا يحملون تصريحا صحيا.
ومن المقرر أن يبدأ سريان مفعول الإجراءات الصحية الجديدة الاثنين القادم. وأكدت السلطات أنه في المرحلة الأولية سيتم تطبيق العقوبات على انتهاك هذه الإجراءات بالحد الأدنى.
فيما يفترض أن يدخل التصريح الصحي حيز التنفيذ بالنسبة إلى المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل.
يشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية قالت إن نحو 10% من المشاركين في هذه المظاهرات ينتمون إلى مجموعة “السترات الصفراء”، فيما أن معظم المشاركين فيها هم من المواطنين العاديين، ورجال الأعمال الذين يشكل نظام الشهادات الصحية المشدد حواجز عديدة أمام أعمالهم التجارية وحياتهم اليومية.
