أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
تسببت القيود التي فرضتها السلطات الفرنسية لمكافحة كورونا والتي تشمل إبراز شهادات الخلو من الفيروس أو نتائج فحوص تثبت عدم الإصابة به، في خلق سوق سوداء لبيع هذه الشهادات، بحسب ما افادت به وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء.
ووفقا للمصادر فإن الأفراد يدفعون أموالا طائلة للحصول على التصريح الذي فرضته الحكومة من أجل دخول معظم الأماكن العامة، من بينها المطاعم و المقاهي فضلا عن استخدام القطارات.
وهذا التصريح هو دليل على أن الشخص إما تم تطعيمه أو أن لديه نتيجة اختبار كورونا سلبي.
تقول المصادر الفرنسية إن السوق السوداء للتصاريح الصحية الاحتيالية انتشر عبر تطبيق”سناب شات”، مشيرة إلى أن أسعار التصاريح المزورة تتراوح بين 140 و350 يورو.
ويواجه المزورون أحكاما بالسجن تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى 150 ألف يورو، أما أولئك الذين يستخدمون تصاريح صحية مزيفة فيمكن أن يقضوا ثلاث سنوات في السجن على الاقل.
اقرأ أيضا: حرائق ضخمة في جنوب فرنسا.. وفرار آلاف السكان
يأتي هذا في وقت تظهر فيه الاستطلاعات أن معظم الفرنسيين يؤيدون فرض الشهادة الصحية، فيما يواصل المعارضون لهذا الإجراء في تنظيم المظاهرات الاحتجاجية في أيام السبت منذ خمسة أسابيع.
يشار إلى أن التصاريح الصحية في فرنسا تحتوي “كود” يتم مسحه ضوئيا بواسطة حراس الأمن عند المداخل للتحقق من قاعدة البيانات الوطنية، لذلك يفضل المزورون استخدام الأطباء للحصول على تصاريح حقيقية بطريقة احتيالية، بحسب المصادر.
