أخبار العرب في أوروبا- فرنسا
أكد رئيس ديوان المحاسبة في فرنسا بيير موسكوفيتشي، أن مستويات الدين العام الفرنسي “يمكن تحملها في الوقت الحالي”، ولكنها “مرتفعة جدا”
وشدد موسكوفيتشي، في تصريحات صحافية اليوم الخميس، على أنه يجب على الحكومة أن تعمل على خفض الإنفاق بداية من عام 2023.
وأضاف خلال مؤتمر “ميديف لأصحاب الأعمال في باريس” : “يجب أن نكون مستعدين للتعديل والتقليل، في حالة ارتفاع التضخم وسعر الفائدة أيضا”.
كما أكد بالقول “لا يمكننا الرهان على سعر فائدة سلبي دائم من جانب البنك المركزي، باعتباره الرافع المالي الوحيد الذي لدينا للسيطرة على ديوننا والتغلب عليها”.
وكانت توقعات مالية رسمية صدرت نهاية العام الماضي قد أشارت إلى أن الحكومة الفرنسية لا تنتظر بدء تراجع معدل الدين العام قبل 2025، وذلك في ظل تركيز الحكومة حاليا على تحفيز النمو الاقتصادي.
وقالت الحكومة الفرنسية حينها إن تحقيق نمو اقتصادي قوي”شرط أساسي” لخفض الدين العام إلى مستوى مقبول، وهذا بالضرورة يحتاج إلى زيادة في الإنفاق.
في الوقت نفسه سيتراجع عجز الميزانية الفرنسية مع السحب التدريجي لإجراءات تحفيز الاقتصاد خلال عامي 2022 و2023، وأن الدولة ستبذل الجهود لتغيير بنية الميزانية على المدى الطويل بدون الإضرار بالنمو .
وكان الاقتصاد الفرنسي قد عاد للنمو مجددا خلال الربع الثاني من العام الجاري 2021 بوتيرة أعلى من المتوقع .
اقرأ أيضا: فرنسا تستعد لحملة تطعيم واسعة مع بداية العام الدراسي الجديد
وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو معدل نمو 0.9 % خلال الربع الثاني، رغم تشديد قيود الإغلاق في أبريل/ نيسان للسيطرة على ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا.
كما ارتفع معدل الانفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات في ظل تراجع تأثير القيود على الأنشطة الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة للجائحة.
الجدير ذكره، أن الحكومة الفرنسية تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري بأكمله إلى 6 %، بعد انكماش بنحو 9 % خلال العام الماضي بسبب تداعيات الجائحة، وهو الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.
