أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
سجلت ألمانيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي أكبر زيادة في أسعار السلع المستوردة منذ العام 1980.
ووفقا لبيانات اقتصادية، فقد ارتفعت أسعار السلع الواردة من خارج ألمانيا، خلال الشهر الماضي 15% مقارنة بالعام السابق، فيما زادت أسعار السلع الأساسية 19 %، وقفزت أسعار الطاقة 90 % تقريبا.
وفي الوقت الذي تأثرت فيه حركة الشحن بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجددا وإغلاق الموانئ، يواجه المنتجون الألمان صعوبة في مواكبة الزيادات في الأسعار.
كما يتجه الكثير من المنتجين بشكل متزايد إلى تحميل هذه الزيادات على المستهلكين.
وفي استطلاع للرأي أوردته وكالة “بلومبيرج”، اليوم السبت، رجح أن تكون أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 3.4 % خلال أغسطس/آب الجاري، بزيادة عن 2%، التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لدول منطقة اليورو، على الرغم من أن صناع السياسات يقولون: “إن هذه الزيادة في الأسعار مؤقتة”.
وبحسب استطلاع الوكالة فإن مُشكلات سلاسل التوريد في العالم حاليا تلقي بظلالها على آفاق تعافي الاقتصاد العالمي.
من جهة ثانية، أعلن معهد “إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية أمس الجمعة، أن الشركات الألمانية أصبحت أكثر نشاطا في بحثها عن موظفين.
المعهد ذكر أن مؤشره للتوظيف ارتفع إلى 103.6 نقطة خلال الشهر الجاري، بزيادة قدرها 1.2 نقطة، مقارنة بالشهر السابق، مستنتجا من البيانات أن التحسن في سوق العمل مستمر.
ويجري المعهد مسحا كل شهر لسؤال الشركات عما إذا كان عدد موظفيها سيزداد أم سيظل كما هو أم سينخفض خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وإذا سادت التقييمات السلبية، ينخفض المؤشر، مقارنة بالشهر السابق.
أما في قطاع التصنيع، فقد انخفض مؤشر التوظيف بشكل طفيف، لكن الشركات في قطاعات صناعة الآلات والكهرباء على وجه الخصوص استمرت في التخطيط لزيادة القوى العاملة لديها، وأشار المؤشر إلى اتجاهات إيجابية في قطاع البناء أيضا.
وفي قطاع الخدمات، تم تعويض الانخفاض الحاد السابق في المؤشر جزئيا، ولكن هناك إحجام عن التوظيف في قطاع الضيافة بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، بحسب ما ذكر معهد “أيفو”.
اقرأ أيضا: زيادة الإصابات بكورونا تتسبب في تراجع ثقة الشركات الألمانية
وكان المعهد نفسه قد توقع في تقرير أصدره الاثنين الماضي، أن يؤدي خفض ضرائب الشركات في ألمانيا إلى خلق مزيد من الوظائف، وزيادة الأجور، فضلا عن زيادة نمو اقتصاد البلاد.
نتائج التقرير جاءت بعدما فحص الباحثون الاقتصاديون في المعهد ومقره مدينة ميونخ، تبعات خفض ضرائب الشركات من 30 %إلى 25% وتقليل الإهلاك الضريبي للاستثمارات من عشر سنوات إلى أربع سنوات.
ووفقا للنتائج فقد وجد الباحثون أن الإجرائين سيعملان معا على خفض الإيرادات الضريبية بمقدار 30 مليار يورو على المدى القصير.
إلا أن الناتج الاقتصادي واستهلاك الأسر سيزيد خلال فترة تكيّف بنسبة 3%. إضافة لذلك، سترتفع العمالة بنسبة 1.4 %، كما سترتفع الأجور بنسبة 4%.
