أخبار العرب في أوروبا – الدنمارك
تتجه الدنمارك لسن قانون يجبر العاطلين عن العمل من المهاجرين الذي لازالوا بحاجة للاندماج على العمل، الأمر الذي تسبب في انتقادات شديدة من قبل العديد من الجمعيات الحقوقية وساسة البلاد.
وكانت رئيسة وزراء البلاد “ميته فريدريكسن” قد قدمت الثلاثاء، حزمة إصلاحات تشمل، من بين أمور أخرى، متطلبات العمل للعاطلين عن العمل منذ فترة طويلة لاسيما المهاجرين حتى الذين لازالوا في طور الاندماج.
رئيس الرابطة الوطنية للبلديات، جاكوب بوندسغارد، قال أمس الأربعاء في تصريحات إذاعية، إنه يشك في أن تكون الخدمة المجتمعية للمهاجرين العاطلين عن العمل هي الطريق الصحيح للمضي قدما، مضيفا : “في تجربتنا، هذا لا يقرب المواطنين من االحصول على وظيفة”.
من جانبه اعتبر أندرياس ستينبرج من حزب اليسار الراديكالي بأن اقتراح الحكومة كان “رمزيا بحتا”، وتابع في حديث لصحيفة “بوليتيكن” المحلية : “من الأفضل إعطاء المهاجرين تدريبا أفضل”.
وبالمثل، أعرب راسموس يارلوف من حزب الشعب المحافظ عن مخاوفه من أن يكون الإجراء سيكون مكلفا للغاية ولن يؤدى إلى تأثير كبير في النهاية.
ووفقا لنص التشريع فإنه من أجل الاستمرار في تلقي الإعانات، من المتوقع الآن إلزام العاطلين عن العمل منذ فترة طويلة بأداء 37 ساعة كل أسبوع من الخدمة المجتمعية، مثل جمع القمامة.
كما يستهدف الإجراء في المقام الأول المهاجرين الذين يجدون صعوبة في دخول سوق العمل.
وفي حال نيل الاقتراح أغلبية في البرلمان الدنماركي، فسوف يكون تخصيص وظائف للعاطلين عن العمل متروكا للسلطات المحلية.
اقرأ أيضا: بسبب الجائحة .. انخفاض متوسط عمر الإيطاليين
في هذا الصدد علق بوندسغارد بالقول: “هذه مهمة صعبة للغاية وكبيرة للغاية … لا يُسمح لهذه الأدوار بأخذ الوظائف من العمالة العادية. لذا فهذه وظائف يجب اختراعها”.
الجدير بالذكر أن الدنمارك باتت الدولة الأوروبية الأكثر تشددا في سياسة الهجرة خلال السنوات القليلة الماضية، وهو توجه استمرت فيه رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية” فريدريكسون” منذ وصولها إلى السلطة في صيف 2019، التي لا تخفي نّية بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
