أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إنه اقترح إجراءات جديدة، من بينها مبادرة لتشكيل جهاز برلماني للرقابة على أداء الشرطة، مضيفا أن هدف الجهاز هو “إضفاء قدر أكبر من الشفافية على نشاطها”.
وذكر ماكرون خلال كلمة له بمقر كلية الشرطة بروبيه شمالي فرنسا: “عندما يكون هناك سوء سلوك، يجب أن يسفر ذلك عن عقوبات. وعندما تكون هناك مشكلات، يجب أن يكون لها رد”.
وأضاف :” ليس لدينا ما نخشاه من وجود شفافية أكبر”، معلنا أن “تقارير التحقيقات الدولية بشأن اتهامات الشرطة (الفرنسية) بإساءة السلوك والإهانة ستصبح علنية الآن”.
وتأتي تصريحات ماكرون حول تشكيل هذا الجهاز، بعد مشاورات وطنية على مدار شهور بشأن التغييرات المطلوبة داخل الشرطة، واتهامات لها بالعنف والعنصرية.
كما شدد الرئيس الفرنسي خلال كلمته على أنه يجب أن يسفر عن “قرارات واضحة” بشأن مشكلات الأفراد والمؤسسة.
واعتبر أن كيانا جديدا مكونا من نواب من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ سيكون مخولا تقييم تصرفات الشرطة. وهناك هيئة مشابهة بالفعل لتقييم أجهزة الاستخبارات.
وفي كلمته، سعى ماكرون أيضا إلى الرد على مطالب اتحادات الشرطة للتحرك في مجالات منها تحسين تدريب أفراد الشرطة، وتقليل البيروقراطية، وتكثيف انتشارهم.
أيضا أكد الرئيس الفرنسي بأن ميزانية وزارة الداخلية ستتحسن خلال العام المقبل وتزيد بواقع 1.5 مليار يورو.
وسبق أن أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صدر عنها منتصف العام الماضي، ممارسات الشرطة الفرنسية في التحقق من الهويات بناء على سمات وجوه الأشخاص، واصفة تلك الممارسات بالأفعال “المسيئة” و”العنصرية”.
التقرير الصادر يتضمن 44 صفحة، حول الممارسات المعروفة باسم “التحقق من الهوية القائم على ملامح الوجه”، والتي دامت لأكثر من عام وطبقت على مئات الشباب ذوي البشرة الداكنة وأقرانهم العرب من عدة مدن في فرنسا.
اقرأ أيضا: مرشح محتمل للرئاسة الفرنسية يتوعد بحظر اسم “محمد”
وذكر التقرير أن أكثر من يتعرض لتلك الأفعال هم غالبا من الشباب العرب أو من ذوي الأصول الأفريقية، وكثيرا ما يكونون قُصّرا، وفقًا لشهادات جمعتها المنظمة.
وتقول المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، إن “الشرطة الفرنسية تعمد للتفتيش الجسدي غير اللائق”، مشيرة إلى أن هذه الفحوصات غالبا ما تتضمن “لمسا جسديا مهينا بالإضافة إلى تفتيش الأمتعة الشخصية”.
وتوثق”رايتس ووتش” حالات تحقق من الشخصية قامت بها الشرطة “لا أساس لها واستهدفت الأقليات، بما في ذلك أطفال لا تتجاوز أعمارهم العشرة أعوام، ومراهقون وبالغون”.
وسبق أن أقر ماكرون نهاية العام الماضي بوجود عناصر عنيفة وعنصرية ضمن الشرطة الفرنسية في تعاملها مع بعض القضايا.
وقال ماكرون حينها في مقابلة مع موقع “بروت” الفرنسي ، إن “هناك ضباط شرطة يرتكبون أعمال عنف ويجب معاقبتهم”، لكنه أعرب عن رفضه لتعميم فكرة “عنف الشرطة”.
وسبق أن مرر البرلمان الفرنسي في وقت سابق هذا العام قانون “الأمن الشامل حيث تنص إحدى فقراته على تجريم نشر صور ضباط الشرطة، وجاء تمرير القانون رغم عشرات المظاهرات في المدن الفرنسية، والتي اعتبرت أن هذا القانون “ينتهك الحريات”.
