أخبار العرب في أوروبا – إسبانيا
تتجه الحكومة الإسبانية للإعلان عن رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 15 يورو شهريا، وذلك بعدما توصلت لاتفاق مبدئي مع نقابات البلاد أمس الأول الأربعاء.
ووفقا لتقارير صحافية محلية، فإنه من المقرر أن يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 965 يورو، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وسبق أن قالت وزير الاقتصاد الإسبانية “نادية كالفينو” مطلع الشهر الجاري، في مقابلة صحافية إن “رفع الحد الأدنى للأجور يعد من أولويات سياسة الحكومة”.
يأتي هذا في حين تشهد إسبانيا انتعاشا قويا، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بأسرع وتيرة لها منذ السبعينيات بعد أن أضر بها وباء كورونا.
في السياق، أعلن بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني خططا لزيادة الحد الأدنى للأجور البالغ 950 يورو (1123 دولارا) هذا العام لحماية القوة الشرائية للعمالة مع توسع الاقتصاد وارتفاع تكلفة المعيشة.
كما ارتفعت أسعار المستهلك في إسبانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، الذي غذى التضخم في جميع أنحاء المنطقة.
من جهة ثانية، خلص استطلاع للاقتصاديين أجرته وكالة “بلومبيرج” ونشرت نتائجه مؤخرا، إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سينمو 6.2 %، خلال العام الجاري، وتعد هذه النسب أعلى بواقع 0.3 %، مقارنة باستطلاع سابق نشر في يوليو/تموز الماضي.
إلى ذلك، أفاد معهد الإحصاء الإسباني الشهر الماضي، أن عدد العاطلين عن العمل تراجع بنحو 110 آلاف شخص خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 3.54 مليوناً.
اقرأ أيضا: ارتفاع معدل التضخم في إسبانيا لأعلى مستوى منذ 9 سنوات
وأوضح المعهد أن البطالة تراجعت إلى15.26% مقابل 15.9% في الربع الأول، مشيرا إلى أن هذا التعداد لايأخذ في الاعتبار عدد الأشخاص في البطالة الجزئية الذي بلغ حوالي 450 ألفاً أواخر حزيران/ يونيو.
ولايزال عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا أكبر بكثير من ذلك المسجل في الفصل الثاني من العام 2020، مع قرابة 176 ألف شخص إضافي، وفقا للمعهد.
يشار إلى أن الاقتصاد الإسباني الذي يعتمد كثيرا على السياحة، كان أحد الاقتصادات الغربية الأكثر تضررا جراء الوباء خلال العام الماضي، مع انهيار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.8 %.
لكن التوقعات الأكثر تفاؤلا تبرز احتمالات أن يتحول اقتصاد إسبانيا ودول جنوب أوروبا إلى وضع أفضل، والتي ارتبطت لأعوام بأزمات الديون والتعثر الاقتصادي.
ويرجع التعافي جزئيا في تلك الدول إلى انهاء الإغلاق وكذلك خطط استثمار مليارات اليوروهات ضمن صندوق التعافي للاتحاد الأوروبي. لكن ما زالت هناك أسباب لعدم تحقق هذا السيناريو.
