أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
أعلنت السلطات الفرنسية أنها بدأت إجراءات إغلاق 6 مساجد وحل عدد من الجمعيات، بمزاعم “ترويجها للإسلام المتطرف”.
جاء ذلك على لسان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” أمس الأربعاء ذكر فيها أن “نحو ثلث أماكن العبادة المشتبه بأنها متطرفة والمسجلة في قوائم أجهزة الاستخبارات، والبالغ عددها 89 منشأة، تمت مراقبتها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020”.
وأكد أن “الحكومة باشرت بالفعل الإجراءات اللازمة لإغلاق 6 منها”، لافتا إلى أن أماكن العبادة المذكورة “تتوزع على 5 مقاطعات فرنسية”.
وقال دارمانين “في الأيام المقبلة، ستجرى عمليات تفتيش على دور العبادة هذه، إذا تأكدت هذه الشكوك، سأطلب إغلاقها “. كما قال إنه تم ترحيل 66 مهاجراً لا يحملون وثائق يُشتبه في قيامهم “بالتطرف”.
وأضاف أنه سيطلب “حل كل من دار النشر الإسلامية (نوى) و(رابطة الدفاع السوداء الإفريقية)”، متهما بأن دار “نوى”، ومقرها بمنطقة أرييج (جنوب غرب)، “تحرض على إبادة اليهود، وتفتي برجم المثليين جنسيا”.
كما ذكر دارمانان أن الأجهزة الأمنية نفذت منذ عام 2017 حوالى “24 ألف عملية تفتيش، و650 عملية إغلاق لأماكن يقصدها متشددون، في إطار مكافحتها للانفصالية الإسلامية”.
وأشار إلى أنه خلال العام المقبل، ستكون هناك 10 جمعيات أخرى عرضة لإجراءات الحل، بينها 4 جمعيات ابتداء من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكان دارمانين أكد أن الحكومة في فرنسـا أطلقت موجة “ضخمة وغير مسبوقة” من الإجراءات لمكافحة ما تسميه “التطرف الديني”، مضيفا أن 76 مسجدا يشتبه في أنها “انفصالية” سيتم إغلاقها.
وكان مجلس الدولة الفرنسي قد صادق في 24 الشهر الجاري، على قرار الحكومة لحل كل من “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا في فرنسا” و”مدينة البركة”، حيث قررت الحكومة حل هاتين الجمعيتين نهاية 2020، إثر مقتل المدرس سامويل باتي، على يد شاب مسلم.
وخلال المقابلة أوضح دارمانان أن “عقد الالتزام الجمهوري” المنصوص عليه في قانون “مكافحة الانفصالية”، والذي يرهن حصول الجمعيات على إعانات حكومية بمدى احترامها للقيم الجمهورية سيدخل “حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2022”.
اقرأ أيضا: آلاف التونسيين مهددون بالترحيل من فرنسا
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، قد تبنت في 23يوليو/تموز الماضي مشروع قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” المثير للجدل، الذي جرى التعريف به أول مرة باسم “مكافحة الإسلام الانفصالي”.
وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
أيضا وفقا للمعارضين لهذا القانون فإنه يفرض قيودا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، في البلاد التي يحظر فيها ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.
يذكر أنه تم إغلاق ما لا يقل عن 73 مسجدا ومدرسة خاصة وأماكن عمل للمسلمين في فرنسا خلال السنوات الأخيرة، علما أن فرنسا هي الدولة التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا الغربية حيث يبلغ عدد المسلمين فيها حوالي 5 ملايين، وفقا لأرقام الداخلية الفرنسية.
