أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
بعد أن أثرت أزمة وباء فيروس كورونا على سوق العمل بشكل كبير منذ أكثر عام ونصف في ألمانيا، فإن خبراء الوكالة الاتحادية للتشغيل يتوقعون مستوى قياسي للتوظيف في البلاد العام المقبل 2022.
وقال معهد أبحاث سوق العمل والتوظيف التابع للوكالة في توقعاته التي نشرها اليوم الاثنين، إن عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية سيرتفع العام المقبل بواقع 550 ألف عامل إلى 34.42 مليون عامل.
ووفقا لبيانات المعهد فإن هذا العدد المتوقع يفوق عدد العاملين في فترة ما قبل أزمة جائحة كورونا التي بدأت في آذار/ مارس 2020.
كذلك يتوقع الباحثون في المعهد أن تبحث جميع فروع الاقتصاد تقريبا عن موظفين إضافيين في النصف الثاني من عام 2022، خاصة في مجالات الضيافة والسياحة، والنقل الجوي والبري.
أضافة لذلك، فإنه يتوقع نمو كبير في التوظيف من قبل منظمي المعارض الثقافية والرياضية والتجارية.
وبحسب توقعات المعهد فإنه من الممكن أن ينخفض عدد العاطلين عن العمل بمتوسط سنوي يبلغ 290 ألف عاطل إلى 2.3 مليون خلال عام 2022، ليبلغ معدل البطالة 5.1%، وهو أعلى قليلا مما كان عليه في عام .2019.
اقرأ أيضا: التضخم في ألمانيا يتجاوز 4% للمرة الأولى منذ العام 1993
أيضا وفقا لتقديرات المعهد، ستستشعر العديد من الشركات مرة أخرى مزيدا من الاختناقات في سوق العمل.
في هذا السياق، قال مدير قسم الأبحاث في المعهد إنتسو فيبر: “ينطبق هذا حاليا أيضا على أجزاء في قطاعات مثل الضيافة، التي فقدت الكثير من عمالتها خلال عمليات الإغلاق وعليها الآن أن تزيدها مجددا في وقت قصير”.
يشار إلى أن تقديرات المعهد تستند إلى افتراض أن الاقتصاد الألماني سينمو بنسبة 2.2% هذا العام 2021، وبنسبة 3.8% العام المقبل.
وكان البنك المركزي الألماني قال نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إن الحكومة الألمانية الجديدة سترث اقتصادا قويا اكتسب زخما كبيرة في الأشهر الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الزخم يأتي مع تعافي الاقتصاد التدريجي من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأكد المركزي الألماني في فرانكفورت: “بشكل عام من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي في الربع الثالث بقوة أكبر مما كان عليه في الربيع”.
وأشار إلى أن انتعاش أكبر اقتصاد في أوروبا من الركود في وقت سابق من هذا العام، جاء بفضل تخفيف إجراءات الإغلاق المرتبطة بمكافحة الجائحة.
وأوضح “في صيف 2021 واصل الاقتصاد الألماني الانتعاش الذي بدأ في الربيع بوتيرة متزايدة، حيث تلقى الاستهلاك الخاص ومقدمو الخدمات على وجه الخصوص دفعة قوية، بعد تخفيف القيود المتعلقة بالجائحة وإلغاؤها الآن إلى حد كبير”.
