أخبار العرب في أوروبا – بيلاروسيا
وافق البرلمان البيلاروسي على قرار يسمح للبلاد برفض إعادة المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى أراضيها.
جاء ذلك بعد أسابيع من الأزمة وتبادل الاتهامات بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي، حيث قرر البرلمان البيلاروسي تعليق العمل باتفاقية تلزم بلاده قبول المهاجرين الذين يرجعهم دول الاتحاد الأوروبي.
وصرح وزير الشؤون الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف، أمس الثلاثاء، بخصوص اتفاق إعادة القبول المبرم مع الاتحاد الأوروبي في 2020، قائلا “لقد أبلغنا الاتحاد الأوروبي على النحو الواجب أننا نعلق هذه الاتفاقية”.
بدوره، قال رئيس البرلمان البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، “نحن ملزمون بحماية بلدنا ومواطنيها بكل الوسائل المتاحة. يجب أن يكون هذا هو المعيار الرئيسي لدينا عند النظر في مشروع القانون بشأن تعليق اتفاقية إعادة القبول”، مضيفا:” “نحن ملزمون بحماية بلدنا ومواطنيها بكل الوسائل المتاحة”
ومن المتوقع أن يؤدي تعليق الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي من قبل بيلاروسيا، إلى تفاقم التوتر على الحدود مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا.
وسبق أن اتهم الاتحاد الأوروبي بيلاروسيا بنقل مهاجرين إلى مينسك (عاصمة بيلاروسيا)، ثم إرسالهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي للدخول بشكل غير قانوني، مما أدى إلى حدوث أزمة هجرة.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي الثلاث( بولندا، لاتفيا، ليتوانيا) قد أعلنت حالات الطوارئ، ونشرت القوات وحرس الحدود والشرطة على حدودها مع بيلاروسيا لمنع المهاجرين من العبور.
كما دعملت الدول الثلاث على دفع المهاجرين للعودة إلى الأراضي البيلاروسية. فيما تستنكر جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان موقف بولندا لرفضها معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المهاجرين، خصوصا بعد أن لقي خمسة أشخاص مصرعهم على طول الحدود مع بدء درجات الحرارة في الانخفاض.
اقرأ أيضا: وفاة عشرات المهاجرين في مأساة جديدة قبالة الكناري الإسبانية
في السياق، يقول حرس الحدود البولندي أنه رصد 434 محاولة عبور غير قانوني للحدود من بيلاروسيا يوم الأحد الماضي، أسفرت عن اعتقال 16 مواطناً عراقياً ومنع آخرين من دخول البلاد.
من جانبها أكدت ليتوانيا في اليوم نفسه، تسجيل 49 محاولة لعبور الحدود، وجميعها منعت من قبل السلطات.
يشار إلى أن هذه الأزمة تعد تعبيرا من قبل الرئيس البيلاروسي أليكسندر لوكاشينكو عن غضبه من بروكسل، إزاء فرضها عقوبات ضده وكبار حلفائه ردا على حملة النظام البيلاروسي العنيفة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.
وكانت المفوضية الأوروبية قالت الأسبوع الماضي إنها ستعلق جزئيا اتفاقية تيسير التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا للمسؤولين الحكوميين، بسبب محاولات مينسك “زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من خلال تسهيل الهجرة غير النظامية لأغراض سياسية”.
