خبار العرب في أوروبا- لوكسمبورغ
أفادت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليوم الخميس، أن عائلة سورية رفعت قضية لدى محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورغ، ضد الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس”.
ووفقا للصحيفة فإن رفع القضية من العائلة يأتي بعد 5 سنوات من ترحليها إلى تركيا على الرغم من وصولها إلى اليونان وتقدميها طلب لجوء وفقا للقوانين الأوروبية.
وأضافت الصحيفة أنه في خطوة غير مسبوقة، قررت شركة المحاماة الهولندية “براكن دي أوليفيرا”، رفع دعوى قضائية ضد “فرونتكس”، التي أشرفت على الرحلة.
وتسعى شركة المحاماة التي ستقاضي الوكالة الأوروبية نيابة عن الأسرة للحصول على تعويضات.
وتقول العائلة، التي لم يذكر اسم أي من أفرادها في الدعوى القانونية لأسباب أمنية، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي واليونان “خدعوها” بعدما أخبروها أنها ستنقل جوا إلى أثينا بعد بدء طلبات اللجوء في اليونان.
وذكرت الصحيفة أن الأمر استغرق ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب “فرونتكس” لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتصوغ تقريرا حول القضية.
في السياق، قالت ليزا ماري كومب، إحدى المحاميات الممثلات للعائلة إن “فرونتكس” اعترفت بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان.
كما كشفت المحامية بأن “الوكالة الأوروبية أقرت بأن الأسرة لم تحصل على فرصة البت في طلب لجوئها”، مؤكدا على ضرورة محاسبة الوكالة الممولة من الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضا: الشرطة البولندية تطلق الغاز المسيل للدموع ضد مهاجرين على حدود بيلاروسيا
وتؤكد “الغارديان”، أن “هذا الإجراء، وهو الأول من نوعه أمام محكمة لوكسمبورغ، يسلط الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الطرد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”.
وقالت إن “فرونتكس واجهت اتهامات بخرق المبادئ الأساسية التي بني عليها الاتحاد الأوروبي من خلال المشاركة في عمليات الطرد”.
والوكالة الأوروبية التي تضم 660 ضابطا يعملون جنبا إلى جنب مع نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، سبق أن اعترفت بأن الزوجين السوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكبا على متن الرحلة من “كوس” اليونانية إلى مدينة أضنة جنوب تركيا، في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
الجدير ذكره أن البرلمان الأوروبي كان قد فتح تحقيقا في شباط/ فبراير الماضي، للنظر في اتهامات وجهت لوكالة “فرونتكس”، بتنفيذ عمليات صد وإعادة قسرية بحق مهاجرين في بحر إيجه.
