أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
قد يتباطئ نمو الاقتصاد الألماني اكبر اقتصاد في أوروبا خلال هذا الشتاء، وفقا لتوقعات خبراء اقتصاد من معاهد مالية رائدة في ألمانيا.
جاء ذلك في استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين هؤلاء الخبراء ومن بينهم ”كاترينا أوترمول” الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “اليانز” للتأمين، التي قالت إن الاقتصاد الألماني سيتعين عليه أن يستعد لوضع صعب خلال الشهور المقبلة، كما توقعت استمرار حالة الفتور الخريفي.
لكن في الوقت نفسه، استبعدت أوترمول حدوث انهيار شتوي للاقتصاد كما كان الحال العام الماضي، واعتبرت أن ضعف الطلب من الصين أدى إلى تفاقم المشكلة.
بدروه، استبعد الخبير الاقتصادي “مارك شاتنبرج” من مركز أبحاث مصرف “دويتشه بنك”، حدوث تعاف سريع، وبصفة خاصة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة التوريد العالمية للرقائق الإلكترونية.
وأوضح في هذا الصدد بالقول: ”من غير المتوقع حدوث استرخاء كبير للوضع قبل نهاية ربيع 2022″.
كما استبعد شاتنبرج سرعة التغلب على أزمة التوريد بسبب متطلبات تقنية بعضها شديد التعقيد، وتوقع في الوقت الحالي أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 2.5% فقط في العام الحالي، مشيرا إلى أن تعافي الاقتصاد سيتم ترحيله إلى العام المقبل حيث توقع أن يحقق نموا بنسبة 4.5 % في 2022.
أما الخبيرة الاقتصادية في مجموعة “كيه إف دبليو” المصرفية الحكومية “فريتسي كولر-جايب”، فتوقع من جانبها حدوث التعافي اللاحق بوتيرة أبطأ مما حدث في الربيع، معتبرة أنه لا يزال من الصعب حتى الآن التنبؤ بالمدة التي سيستغرقها النقص في المواد واضطرابات الإنتاج في الأسواق العالمية.
وأضافت أن صعوبات التوريد الناجمة عن ذلك والارتفاعات القوية في الأسعار على سبيل المثال في أسعار المواد الخام، أسهمت في إبطاء الخروج من الأزمة.
اقرأ أيضا: رغم تحسن الأعمال.. قطاع الضيافة في ألمانيا لايزال دون مستويات ما قبل الجائحة
وقالت كولر جايب إن التعافي “تأجل ولم يلغ”، ورأت أن دفاتر الطلبيات في القطاع الصناعي امتلأت على نحو متكدس بسبب الحاجة إلى تعويض توقف حركة الإنتاج المرتبط بالأزمة.
وكان تقرير مشترك حول توقعاتها نصف السنوية أصدرته منتصف الشهر الجاري المعاهد الاقتصادية الرئيسة في ألمانيا، قد خفضت من التوقعات لنمو اقتصاد البلاد في 2021 إلى 2.4 % مقارنة بـ3.7% تنبأت بها في أبريل/ نيسان الماضي. .
وقالت المعاهد إن “جائحة كورونا لا تزال ترسم مسار الوضع الاقتصادي في ألمانيا” ما يحول دون العودة إلى نشاط اقتصادي طبيعي. والمعاهد وهي “دي أي في”( DIW ) و “أي إف أو” (Ifo) و “أي إف في” (IfW) و “أي في إتش” (IWH) و “أر في أي” (RWI).
وتعثر الاقتصاد الألماني بسبب اختناقات سلال الإمداد ونقص السلع في السوق العالمية بعد نمو سريع في الربيع “ما أعاق التصنيع” ما يعني أن “فقط قطاعات الخدمات المرتبطة بالمستهلكين هي التي تنمو” وفق المعاهد.
وبحسب المعاهد الاقتصادية، يتوقع”التغلب تدريجيا” على تداعيات الوباء ونقص السلع في 2022، ورفعت آفاق النمو لذلك العام من 3.9% إلى 4.8 %.
وفي وقت سابق هذا الشهر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بما فيها تلك المتعلقة بألمانيا ملقيا باللوم على اضطرابات الامدادات.
إلى ذلك، قدرت المعاهد الاقتصادية في تقرير صدر الأسبوع الماضي، ارتفاع أسعار المستهلك بما معدله 3% في عام 2021، فيما سيتباطأ معدل الزيادة في 2022 مسجلا 2.5 %.
يشار إلى أنه في العام الماضي 2020 انخفض الناتج الاقتصادي الألماني 4.9 %، مقارنة بالعام السابق، متأثرا بتداعيات جائحة كورونا.
