أخبار العرب في أوروبا – عواصم
على وقع توتر فاقمه ملف الصيد، بعد بركسيت، يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على هامش قمة مجموعة العشرين في روما نهاية هذا الأسبوع.
متحدث باسم جونسون قال “نتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس ماكرون سريعاً على هامش قمة مجموعة العشرين”، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن تاريخ أو وقت الاجتماع.
وزادت حدّة الخلاف منذ أن أعلنت فرنسا أول إجراءات مضادة شملت تشديد الضوابط، وفرض حظر على السفن البريطانية، وعلى إفراغ حمولاتها في الموانئ الفرنسية، ضد جزر القنال والمملكة المتحدة اعتباراً من نوفمبر/تشرين الثاني، إذا لم يحصل الصيادون الفرنسيون على رخص صيد في هذه المياه.
وأعادت فرنسا سفينة صيد بريطانية يشتبه في أنها اصطادت من مياهها الإقليمية دون ترخيص، وسيخضع قبطانها في أغسطس/ آب 2022 للمحاكمة وقد يدفع غرامة بـ 75 ألف يورو، إضافة إلى عقوبات إدارية.
كما تتراكم الخلافات بين البلدين، حول الهجرة غير الشرعية عبر المانش، واتفاق أوكوس الذي أدى إلى إلغاء طلبية أسترالية للغواصات الفرنسية، وانعكاسات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على أيرلندا الشمالية، والصيادين.
وفي محاولة لتخفيف التوتر، قال جونسون مساء اليوم الجمعة، إن فرنسا “واحدة من أفضل وأقدم وأقرب الحلفاء” إلى بلاده، مؤكدا أنه سينقل هذه الرسالة إلى ماكرون.
تصريح جونسون جاء خلال حديثه للصحفيين على متن الطائرة التي كانت تقله إلى روما لحضور قمة مجموعة العشرين.
وأضاف رئيس الحكومة البريطانية أن”الروابط التي توحدنا وتربطنا أقوى بكثير من الاضطرابات الموجودة حاليا في علاقتنا. هذا ما سأقوله لإيمانويل، وهو صديق عرفته منذ سنوات عديدة”.
اقرأ أيضا: جونسون: سنرد على احتجاز السفينة.. ووزير فرنسي يعتبر لغة القوة هي المناسبة مع بريطانيا
وكانت بريطانيا هددت بتعزيز تفتيش سفن الصيد الأوروبية في المياه البريطانية، رداً على إجراءات انتقامية أعلنتها فرنسا في غمرة الخلاف على رخص الصيد، بعد بريكست.
وسبق أن قال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان إن لندن “تعتزم إطلاق آلية لتسوية الخلافات نص عليها الاتفاق التجاري لما بعد بريكست”، ويشمل “تنفيذ عمليات تفتيش دقيقة تتناول أنشطة الصيد البحري للاتحاد الأوروبي، في المياه الاقليمية للمملكة المتحدة”.
جاء ذلك، بعدما، وجهت فرنسا رسالة تحذير إلى بريطانيا، عقب تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة إضافة إلى مجموعة من العقوبات يمكن أن تؤثر على إمدادات الطاقة إلى لندن.
يشار إلى أن الخلاف يدور بين البلدين حول إصدار تراخيص للصيد في المياه الإقليمية التي تتراوح من 6 إلى 12 ميلا بحريا قبالة شواطئ بريطانيا، وكذلك في المياه قبالة سواحل جزيرة جيرسي، التابعة لبريطانيا في المانش.
