أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
ارتفعت أسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوى منذ عقود طويلة، وفق ما ذكر مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الخميس.
وقال المكتب إن أسعار المنتجين في البلاد سجلت الشهر الماضي أقوى وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ بدأت التسجيلات في 1949، موضحا أن أسعار المنتجين ارتفعت بنسبة 24.2 % على أساس سنوي في ديسمبر/ كانون الأول، بعد ارتفاعها 19.2 % في نوفمبر/ في تشرين الثاني.
أما على أساس شهري، فقد ارتفع التضخم في أسعار المنتجين إلى 5 % مقابل 0.8 % في نوفمبر/ تشرين الثاني ، علما أن الخبراء توقعون ارتفاعا بـ0.8 %فقط.
على صعيد متصل، أظهرت البيانات الصادرة أن أسعار الطاقة ارتفعت 69 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة 19.3 %، كذلك أظهرت البيانات أنه باستبعاد الطاقة، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بـ10.4 % في ديمسبر/ كانون الأول. وبحساب 2021 ككل، ارتفعت أسعار المنتجين 10.5 % بعد تراجع بـ 1 % في 2020.
إلى ذلك، حذر معهد إيفو” الألماني للبحوث الاقتصادية من التخلي عن سلاسل التوريد الدولية. وقال باحثان في المعهد أمس إنه إذا عادت إلى ألمانيا مرافق إنتاجية كان قد تم نقلها إلى الخارج بنظام التعهيد، فإن الاقتصاد الألماني سيسجل انكماشا بنسبة تقارب 10%.
من جانبها، قالت ليساندرا فلاخ، خبيرة التجارة الخارجية في” إيفو” إنه إذا أقدمت دول أخرى على انتهاج استراتيجية مشابهة أو فرضت رسوما جمركية انتقامية كرد فعل، فإن حجم التراجع في أداء الاقتصاد سيكون أكبر.
وقال إندرياس باور، المؤلف المشارك في دراسة المعهد عن هذا الموضوع إن إنتاج المواد الأولية الألمانية التي يجري معالجتها في الخارج، يسهم بأكثر من 600 مليار دولار في القيمة المضافة الألمانية.
يذكر أن العالم يشهد اختناقات في سلاسل التوريد بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي أثر في قطاعات عديدة في طليعتها قطاع الصناعة في مختلف الدول.
نمو اقتصاد ألمانيا يتماشى مع التوقعات خلال 2021
بعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في 2020، عاود الاقتصاد الألماني النمو مرة أخرى العام الماضي 2021، بناء على بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الأسبوع الماضي.
ووفقا للبيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل خلال العام الماضي نموا بنسبة 2.7% مقارنة مع 2020، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
ورغم ذلك، فقد جاء النمو أقل مما كان مأمولا لفترة طويلة، كما لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في معظم القطاعات الاقتصادية. علما أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في عام 2020 بنحو 4.6 %. جراء الجائحة.
هذا، وقال مكتب الإحصاء إن النمو لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اختناقات التوريد ونقص المواد الأولية للتصنيع، أدت إلى إضعاف الانتعاش، الذي توقف في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا، وإعادة تشديد إجراءات احتواء الجائحة.
اقرأ أيضا: بعد 3 عقود على الوحدة.. استمرار فجوة الأجور بين شرق وغرب ألمانيا
ووفقا لتقدير أولي للمكتب فقد تقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من 2021 مقارنة بالربع السابق له.
وبحسب التقديرات الأولية، التي أجراها مكتب الإحصاء، أنفقت الدولة الألمانية أموالا أكثر بكثير مما جنته في العام الثاني من الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والضمان الاجتماعي 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي 2021. وتقدر قيمة العجز بـ153.86 مليار يورو.
جدير بالذكر أن ألمانيا تأتي في ذيل القائمة بمنطقة اليورو من حيث النمو الاقتصادي للعام الماضي، وذلك بعد أن أظهرت البيانات الأولية أن اقتصاد ألمانيا سجل نموا بنسبة 2.7%، في وقت يتوقع فيه أن تحقق منطقة اليورو بأكملها نموا بنسبة 5%.
