أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
صوت البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، لصالح قانون يجرم “علاج التحويل الجنسي” الذي يهدف إلى تغيير التوجه الجنسي للشخص من المثلية الجنسية إلى المغايرة الجنسية.
البرلمان اعتمد بشكل نهائي مشروع القانون الذي تقدم به حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، ويعاقب بالسجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف يورو ضد ممارسات تهدف إلى فرض المغايرة الجنسية على المثليات والمثليين ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية الجنسانية، وقد تزيد العقوبات إلى ثلاث سنوات سجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو في حالة الظروف المشددة.
ونقل عن النائبة “لورانس فانسونونبروك” قولها بعد اعتماد القانون : “نحن نرسل إشارة قوية لأننا ندين رسميا كل أولئك الذين يعتبرون تغيير الجنس أو الهوية مرضا”.
كما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تغريدة له على “تويتر” عن فخره بتبني بلاده قانونا يحظر علاجات تغيير الميول الجنسية، المعروفة بعلاج التحويل.
ماكرون ذكر: “تم تبني القانون الذي يحظر علاجات تغيير التوجه الجنسي بالإجماع”، مضيفا “فلنكن فخورين، لأن هذه الممارسات غير الجديرة ليس لها مكان في الجمهورية، أن تكون على طبيعتك ليست جريمة، لأنه لا يوجد ما يتطلب العلاج أصلا”.
اقرأ أيضا: العمل بشهادة التطعيم بدلا من الشهادة الصحية يدخل حيز التنفيذ في فرنسا.. ماذا يعني ؟
أما بالنسبة إلى “إليزابيت مورينو”، الوزيرة المفوضة لشؤون المساواة بين النساء والرجال، فإن اعتماد هذا القانون سيرسل “إشارة واضحة” حتى يتشجع ضحايا هذه “الممارسات البربرية” على “الذهاب براحة أكبر إلى مراكز الشرطة”.
يشار إلى القانون الجديد يأتي بعد مرور 40 عاما على إلغاء تجريم المثلية الجنسية في فرنسا.
ويوصف علاج التحويل بأنه ممارسات علمية تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي لشخص ما، من مثليّ الجنس إلى مغاير الجنس على سبيل المثال.
