أخبار العرب في أوروبا – ألمانيا
خفضت الحكومة الألمانية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد البلاد لهذا العام 2022، وذلك بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، وفقا لما جاء في التقرير الاقتصادي السنوي الذي أقرته الحكومة الألمانية أمس الأربعاء.
وقال “روبرت هابيك وزير الاقتصاد إنها “مرحلة لحاق بالركب” اقتصادية صعبة. في وقت تتوقع فيه الحكومة بالنسبة إلى 2022 نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6 %.
وكانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في الخريف الماضي أن تبلغ نسبة النمو هذا العام 4.1 %، لكن بحسب التقرير الصادر، فإنه من المتوقع أن يتضرر الناتج الاقتصادي في الربع الأول من هذا العام بسبب جائحة كورونا والقيود المرتبطة بها، خاصة في قطاعات الخدمات.
في هذا السياق، يشير الوزير هابيك إلى أنه “مع تزايد نسبة المطعمين من المفترض أن ننجح في الحد من التطور الوبائي على نحو مستدام قريبا وتقليل مساعدات الأزمات، وبعدها يتسارع التعافي الاقتصادي على نحو ملحوظ”.
وسجل الاقتصاد الألماني في العام الماضي 2021، نموا بنسبة 2.7%، لكن على نحو أقل مما كان متوقعا منذ فترة طويلة، علما أن الاقتصاد انكمش في 2020 بنسبة 4.6 %.
وسبق أن ذكر البنك المركزي الألماني قبل عدة أيام في تقريره الشهري عن يناير /كانون الثاني الجاري، أن أكبر اقتصاد أوروبي سجل انكماشا في الربع الأخير العام الماضي.
كما يتوقع المكتب الاتحادي للإحصاء استنادا إلى التقديرات الأولية أن يكون أكبر اقتصاد ألمانيا قد سجل في الربع الأخير من العام الماضي انكماشا يتراوح بين 0.5 و1 % مقارنة بالربع السابق عليه.
اقرأ أيضا: تحسن مفاجئ في مناخ الأعمال بألمانيا
وبعد أن قفز التضخم إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 30 عاما، لا يمكن للمواطنين في ألمانيا أن يأملوا في تراجع سريع في الأسعار، حيث جاء في التقرير الاقتصادي السنوي “بوجه عام من المتوقع أن يكون الارتفاع في أسعار المستهلكين هذا العام ملحوظا مجددا بمتوسط سنوي يبلغ 3.3 %”.
وارتفعت أسعار المستهلك في المتوسط خلال العام الماضي 3.1%، بسبب تكاليف الطاقة المرتفعة على وجه الخصوص.
ووفقا للتقرير، تظل اختناقات واردات أشباه الموصلات، على سبيل المثال، عاملا رئيسا في زيادة الأسعار هذا العام، حيث لا يتوقع حدوث تراجع تدريجي في الأزمة إلا على مدار 2022. ولحين حدوث ذلك، من المرجح أن ترفع الشركات الأسعار بشكل ملحوظ.
