أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
تواجه 13% من الشركات في بريطانيا نقصا حادا في العمالة منذ منتصف يناير/كانون الثاني الجاري، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس الخميس.
ويقول المكتب إن النسبة الأعلى من تلك الشركات كانت في قطاع الإقامة والأغذية، حيث عانت 28 % نقصا في العمالة، مؤكدة أن 60% من الشركات في هذا القطاع قالت إن العاملين اضطروا إلى زيادة ساعات عملهم بسبب نقص العمالة.
وأضاف مكتب الإحصاء أن 3% من القوة العاملة كانوا في إجازة بسبب المرض أو لا يعملون بسبب فيروس كورونا، فيما تعد أعلى نسبة منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في يونيو/ حزيران 2020.
يأتي ذلك في وقت تخلت إنجلترا أمس عن معظم القيود المفروضة لمكافحة المتحور أوميكرون، وفي مقدمها إلزامية وضع الكمامات وحيازة التصاريح الصحية، في خطوة تعامل البعض معها بحذر، بينما تأمل الحكومة البريطانية، أن يتعايش السكان مع كورونا كما يفعلون مع الإنفلونزا.
لكن مع ذلك، فقد أعلن صادق خان رئيس بلدية لندن، أن وسائل النقل العام في العاصمة ستبقي على إلزامية وضع الكمامات لركابها وسائقيها.
والأمر نفسه ينطبق على بعض سلاسل المتاجر الكبرى مثل سينزبوريز وموريسونز وويتروز التي طلبت من زبائنها وضع الكمامات أثناء وجودهم داخل هذه المتاجر، لكن قسما من السكان لن ينتظر توجيهات السلطات أو المتاجر لوضع الكمامة، إذ سيفعل ذلك من تلقاء نفسه، كلما رأى فيه فائدة له أو للآخرين.
اقرأ أيضا: 2.34 تريليون استرليني .. رابع أعلى عجز في ميزانية بريطانيا على الإطلاق
من جهة ثانية، يتوقع خبراء الاقتصاد انكماش اقتصاد بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ويناير/ كانون الثاني الجاري، نظرا لأن جائحة كورونا دفعت المستهلكين إلى إلغاء كثير من المناسبات وغياب موظفي الشركات على نحو غير مسبوق.
وكان معدل التضخم السنوي في بريطانيا ارتفع خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات البريطاني صدرت في وقت سابق هذا الشهر.
وقال المكتب إن معدل التضخم السنوي بلغ 5.4% الشهر الماضي بعدما سجل 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه النسبة من التضخم تعد الأعلى منذ 1992 عندما بلغت 7.1%.
