2.34 تريليون استرليني .. رابع أعلى عجز في ميزانية بريطانيا على الإطلاق
أخبار العرب في أوروبا – بريطانيا
أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس الأربعاء، تسجيل ميزانية بريطانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي رابع أكبر عجز لها لمثل هذا الشهر على الإطلاق.
وقال المكتب إن صافي اقتراض القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام تراجع بـ7.6 مليار جنيه استرليني عن العام السابق إلى 16.8 مليار جنيه استرليني في ديسبمر/كانون الأول، لكن هذا الرقم يمثل رابع أعلى اقتراض في شهر ديسمبر/ كانون الأول منذ أن بدأت التسجيلات في 1993.
وذكر تقرير المكتب أن إيرادات الحكومة المركزية ارتفعت بـ6.2 مليار جنيه استرليني عن العام السابق، بينما انخفض إنفاق الحكومة المركزية بمليار جنيه استرليني.
وفي العام المالي حتى ديسمبر/ كانون الأول وصل عجز الموازنة العامة إلى 146.8 مليار جنيه استرليني، وهو ثاني أعلى معدل اقتراض لعام مالي منذ بدأت التسجيلات الشهرية في 1993.
وتؤكد بيانات المكتب بإنه بلغ صافي ديون القطاع العام، باستثناء بنوك القطاع العام 2339.9 مليار جنيه استرليني(أي نحو 2.34 تريليون) حتى نهاية كانون الأول ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حيث تمثل نحو 96 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ مارس/ آذار 1963.
وكانت السلع البريطانية خسرت 12.6 مليار جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
وجاءت خسارة تجارة السلع البريطانية مع تراجع صادرات وواردات بريطانيا مقارنة بالدول المناظرة.
ورغم توقيع بريطانيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة لتحل محل عضويتها في التكتل، فإن الاتفاقية تضمنت إخضاع السلع البريطانية للتفتيش ولإجراءات إدارية مختلفة قبل دخولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وهو أدى إلى تضرر الصادرات والواردات البريطانية.
ارتفاع معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 30 عاما مدفوعا بارتفاع أسعار الملابس والغذاء والمفروشات، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات البريطاني صدرت في وقت سابق هذا الشهر.
وقال المكتب إن معدل التضخم السنوي بلغ 5.4% الشهر الماضي بعدما سجّل 5.1% في نوفمبر/ تشرين الثاني على خلفية ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذه النسبة من التضخم تعد الأعلى منذ 1992 عندما بلغت 7.1%.
اقرأ أيضا: نمو الإنتاجية في بريطانيا الأقل مقارنة مع اقتصادات الدول الصناعية الكبرى
إلى ذلك، يتوقع خبراء الاقتصاد انكماش اقتصاد بريطانيا في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني الجاري، نظرا لأن جائحة كورونا دفعت المستهلكين إلى إلغاء كثير من المناسبات وغياب موظفي الشركات على نحو غير مسبوق.
ونقلت وكالة“بلومبيرغ” للأنباء عن “دين تيرنر” خبير الاقتصاد في مؤسسة “يو.بي.إس جلوبال” لإدارة الثروات قوله إن “الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، وأضاف “نرجح أن يكون يناير /كانون الثاني شهرا ضعيفا آخر، لكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق”.
