أخبار العرب في أوروبا – فرنسا
سجل إجمالي الناتج المحلي لفرنسا نموا بلغت نسبته 7 % خلال العام الماضي 2021، في ارتفاع لم تشهده البلاد منذ 52 عاما، كما أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء اليوم الجمعة.
ويأتي هذا النمو القياسي للاقتصاد الفرنسي بعد الانكماش التاريخي الذي شهده في 2020 بسبب الأزمة الصحية.
وتفيد تقديرات أولى للمعهد بأن مع النمو الذي سجل في الربع الرابع من 2021 وبلغ 0.7 %، تمكن الاقتصاد الفرنسي من أن “يتجاوز بشكل واضح” المستوى الذي كان عليه قبل جائحة كورونا.
بهذه الأرقام يكون أداء الاقتصاد الفرنسي الذي يعد ثاني أقوى الاقتصادات في منطقة اليورو، قد تجاوز توقعات المعهد الوطني للإحصاء وبنك فرنسا اللذين كانا يتوقعان نموا بنسبة 6.7% للعام الماضي.
وذكر المعهد أن السبب هو خصوصا مراجعة لنمو إجمالي الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام أدت إلى زيادة قدرها 0.1 نقطة.
ومع ذلك وعلى مدى العام 2021 بأكمله، ما زال إجمالي الناتج المحلي “أقل بنسبة 1.6% عن معدله في 2019″، حسب المعهد الذي يشير بذلك إلى أن عام 2021 لا يمثل عودة الاقتصاد إلى الوضع الطبيعي تماما لأن الجزء الأول من العام شهد فرض قيود كبيرة مرتبطة بوباء كورونا.
وكانت آخر مرة يسجل فيها أداء الاقتصاد الفرنسي أفضل، في العام 1969 بعد الأزمة التي سببتها حركة أيار/مايو 1968.
في هذا السياق، قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير لقناة “فرانس 2” إنها “قفزة مذهلة تنهي الأزمة الاقتصادية”.
وأضاف أن “الاقتصاد الفرنسي تجاوز في الربع الرابع الثروة التي كانت لديه في 2019 وعاد إلى مستوى ما قبل الأزمة”.
اقرأ أيضا: مظاهرات حاشدة في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور
من جانبه، قال وزير الحسابات العامة أوليفييه دوسوبت في تغريدة على “تويتر” إن هذا النمو “نبأ سار لاقتصادنا وللتوظيف والحسابات العامة. سيؤدي ذلك إلى تقليل العجز بشكل أكبر”.
وفي المجموع، أنفقت الدولة الفرنسية أكثر بقليل من ستين مليار يورو العام الماضي مقابل عجز عام يفترض أن يقارب 7% ودين عام نسبته حوالي 113 بالمئة.
ومع هذا النمو، يتوقع أن تسجل فرنسا أداءً يعد الأفضل في دول منطقة اليورو ، وذلك بما يتناسب مع حجم الصدمة التي عانت منها في 2020.
